تم صباح اليوم الثلاثاء التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تهدف الى تعزيز التعاون من اجل حسن انفاذ القانون وتطبيقه خاصة فيما يتعلق بمهام وصلاحيات الهيئة وتوصياتها بما لا يتناقض مع المبادئ الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب الى جانب التعاون على انجاز مشاريع وبرامج تكوين مشتركة بين الهيئة والمؤسسات السجنية والاصلاحية
وتاتي هذه الاتفاقية التي تولى التوقيع عليها وزير العدل غازي الجربي وفتحي الجراي رئيس الهيئة في اطار تنفيذ احكام القانون الاساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 اكتوبر 2013 المتعلق باحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بهدف السعي الى ضبط طرق العمل والتعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة اعتبارا لوجود صلاحيات واهداف مشتركة بين الطرفين خاصة في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية ودعم منظومة حقوق الانسان بصفة عامة وتحسين اوضاع السجون ومراكز الاصلاح
ويعمل الطرفان بمقتضى الاتفاقية على دعم مبادرات المجتمع المدني التي من شانها ان تساهم في تحسين ظروف الاحتجاز او في تنشيط الحياة الجماعية داخل اماكن الايداع من خلال الدورات التدريبية والانشطة البيداغوجية والترفيهية والرياضية والتظاهرات الفنية والتدخلات الاجتماعية من اجل الاحاطة بالنزلاء وعائلاتهم وربط الصلات الاسرية بينهم
وتنظم بنود الاتفاقية في جانب منها ،حسب بلاغ لوزارة العدل ،طرق العمل والزيارات التي يؤديها اعضاء الهيئة بصفة دورية منتظمة كانت او فجئية للسجون ومراكز الاصلاح مع توفير كل التسهيلات الضرورية لهذه الفرق وتيسير قيامهم بمهامهم في احسن الظروف وفي اطار الاحترام المتبادل فضلا عن تنظيم سبل التواصل وتبادل التقارير والتفاعل بين الهيئة والوزارة بخصوص مضامين التقارير
الصادرة عنها
كما يعمل الطرفان الموقعان على اعداد برامج توعوية وتثقيفية وتكوينية مشتركة على المستويين الوطني والجهوي موجهة للعموم والموظفين والمودعين تهدف الى نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب والمعاملات او العقوبات القاسية او الانسانية او المهنية