أغلق المئات من صغار الفلاحين مدعومين بعدد من المواطنين بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة، اليوم الاثنين، الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين مكثر وحفوز مرورا بكسرى، وذلك احتجاجا على ما أسموه بالمحاباة والمحسوبية وانعدام الشفافية في التعويض عن الاضرار التي خلّفتها العوامل الطبيعية السّلبية للموسم الفلاحي الفارط 2017 والتي تمثّلت، الى جانب الجفاف في تساقط البرد والجليد.
وقد تجمّع المحتجّون أمام مقر المعتمدية، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عملية إسناد المنح لغير مستحقيها ، متهمين كلّا من المنسق المحلّي للتنمية الفلاحية ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بإعداد قائمة في المنتفعين من التعويض بطريقة غير واقعية تتّسم بالمحاباة والمحسوبية انجرّ عنها حرمان عدد من المتضرّرين واصفين المسؤولين المذكورين بممارسة الفساد المالي.
وقد بادرت السلطات الجهوية والمحلّية الى عقد اجتماع بممثلين عن المحتجّين وعن المجتمع المدني أشرف عليها معتمد المنطقة، قيس الكسوري، بحضور رئيس فرقة الطريق العام للحرس الوطني والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وممثل عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بهدف إيجاد الحلول لهذه الأزمة التي تسبّبت في شلّ حركة المرور وإدخال اضطراب على النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالمعتمدية لأكثر من خمس ساعات.
وتمخّض عن الاجتماع تحرير محضر اتفاق تضمّن مقترحات سوف تتمّ متابعتها على المستويين الجهوي والوطني وينص على تجميد نشاط المنسق المحلي للتنمية الفلاحية وحلّ كلّ من المكتب المحلّي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري ومجمع التنمية الفلاحية بحمّام كسرى وإعداد قائمة بمن لم يشملهم التّعويض والتنصيص على ضرورة التّعويض عن الأضرار الناجمة عن جليد شهر أفريل 2017 إضافة الى فتح تحقيق إداري في تعمّد إسناد المنح الى غير مستحقيها، وفق نص بيان الاتفاق.