عبّرت سبع جمعيات ومنظمات تونسية عن « انشغالها »، إثر صدور حكم بالسجن على مدوّن في قضيّة، قالت إن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، رفعها ضده.
وأوضحت الجمعيات في بيان مشترك لها اليوم السبت، أنّ المحكمة الإبتدائية ببنزرت كانت أصدرت في 17 أفريل 2018، حكما يقضي بسجن المدوّن محمد الهمامي، لمدة 8 أشهر وبخطيّة مالية قدرها 120 دينارا في قضية رفعها ضدّه وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية، مهدي بن غربية.
واعتبرت أن هذا القرار « مؤشّر جديد على ضرب ما تحقّق، منذ جانفي 2011، من مكاسب في مجال الحريات الأساسية في مقدّمتها حرية التعبير ».
ولفتت الأطراف الموقعة على البيان إلى أنّ « الإستمرار في اعتماد الفصل 128 من المجلة الجزائية في قضايا الثلب، بدل المرسوم 115 لحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي وضع حدّا للعقوبات السالبة للحرية في مثل هذه القضايا، يندرج ضمن خطّة للإلتفاف على هذه المكاسب وإعادة التونسيين إلى حالة الخوف، على غرار ما يحدث في جلّ الدول العربية ».
وعبّرت الجمعيات عن أملها في أن « يتمّ الحكم بعدم سماع الدعوى، في الطور الإستئنافي للقضية وأن تتحمّل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مسؤوليتها في حماية ما تحقق من مكاسب في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية التعبير، كما ينصّ على ذلك الدستور ».
وطالبت أيضا ب »إلغاء الفصل 128 من المجلّة الجزائية الذي يتواصل استعماله منذ عقود، لإسكات الأصوات الناقدة للماسكين بزمام السلطة والزج بهم في السجن، خلافا لما يحدث في جلّ الدول الديمقراطية ».
يذكر أنّ الجمعيات التي وقّعت على البيان هي « الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية » و »الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » و »اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس » و »المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية » و »المنظّمة التونسية لمناهضة التعذيب » و »جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية » و »مركز تونس لحرية الصحافة ».