البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

ghazi jribi غازي الجريبي وزارة العدل

وزير العدل: « برنامج دعم تحسين نظام قضاء الأطفال في تونس ساهم في التخفيض من نسبة العود ب 3 بالمائة في 14 مركزا للدفاع والإدماج الإجتماعي »

أفاد وزير العدل، غازي الجريبي، بأن « برنامج دعم تحسين نظام قضاء الأطفال في تونس » الذي انتفع به أكثر من مائة طفل جانح، ب 14 مركز للدفاع والإدماج الإجتماعي بمختلف الولايات، قد ساعد في التخفيض من نسبة العود لهؤلاء الأطفال وذلك ب3 بالمائة.
وأوضح الوزير لدى مشاركته اليوم الجمعة في ورشة اختتام هذا البرنامج بالعاصمة، أن الهدف الأساسي من وضع « برنامج دعم تحسين نظام قضاء الأطفال في تونس » منذ 4 سنوات، في إطار اتفاقية تعاون بين تونس والإتحاد الأوروبي ومكتب اليونيسيف بتونس، هو تحسين نظام قضاء الأطفال، عبر تكريس أسس المحاكمة التي تتلاءم وخصوصيات الطفل، باعتباره من الفئات الهشة.
كما يهدف البرنامج إلى وضع الأطر والآليات الكفيلة بتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في منظومة قضاء الأطفال، حسب الجريبي الذي أكد أن « كل مشروع إصلاح يجب أن ينطلق من إصلاح الناشئة ».
وقال في السياق ذاته « إن وزارة العدل وفي إطار مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين جميع الوزارات المتدخلة في مجال الطفولة وتحسين حوكمة قضاء الأطفال، عملت على تركيز مكتب دائم تم إلحاقه بديوان وزير العدل يعنى بدعم نظام قضاء الأطفال في تونس »، مبينا أنه صدر في هذا الشأن أمر حكومي يوم 6 أفريل 2018، يحدد المهام المسندة لهذا المكتب.
وأضاف الوزير أن هذه المهام تتمثل بالخصوص في تعزيز التنسيق بين الهيئات القضائية المختصة بالناشئة ومختلف الأطراف المتدخلة في نظام قضاء الاطفال والمشاركة في إعداد الإستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين نظام العدالة للأطفال، إلى جانب عدة اختصاصات أخرى تتعلق بتقييم عمل الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة العدل، ملاحظا أن إحداث هذا المكتب سيساهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة وتوحيد الجهود لإيجاد أفضل الحلول.
وقد تم طوال فترة المشروع تحقيق العديد من المكاسب، منها بالخصوص دعم آلية العقوبات البديلة للأطفال في خلاف مع القانون وخاصة تطبيق آلية الحرية المحروسة وآلية الوساطة الجزائية وتعديل وتبسيط الإجراءات المعتمدة من أجل مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، فضلا عن تكوين حوالي ألف شخص من الفاعلين والمتدخلين في مجال قضاء الأطفال، من خلال إعداد دليل تكويني وإدراج مناهج تكوين وإعداد جملة من الدراسات تتعلق بقضاء الأطفال في تونس، وذلك وفق ما أدلى به عدد من المشاركين في هذه الورشة الختامية.
ولاحظوا أن مشروع دعم تحسين منظومة قضاء الأطفال، ساهم في تعزيز قدرات المجتمع المدني في هذا المجال وخاصة في ما يتعلق بمرافقة بعض حالات الوساطة الجزائية (جمعية أفق الطفولة بقابس) ودعم تدابير المعالجة، باعتماد مسار غير قضائي (جمعية منتدى تونس للتمكين الشبابي)، فضلا عن مرافقة إعادة الإدماج الإجتماعي والإقتصادي لقرابة 125 طفلا مودعين بمركز الإصلاح بالمروج (جمعية متساكني المروج 2) وتكوين 25 جمعية مدنية تونسية في مجال تدخل المجتمع المدني في منظومة قضاء الأطفال
يذكر أن هذا المشروع يحظى بدعم مالي من الإتحاد الأوروبي (حوالي 5 ملايين دينار) وذلك في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء وتم تنفيذه من قبل مكتب اليونيسيف بتونس وبالتعاون مع الوزارات المتدخلة في مجال قضاء الأطفال وهي وزارات « العدل » و »الداخلية » و »الشؤون الإجتماعية » و »المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن » و »التربية » و »التكوين المهني والتشغيل » إلى جانب المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma