واصلت لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب، اجتماعها اليوم الجمعة، للنظر في الفصول الخلافية من مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية. ونظر أعضاء اللجنة في الفصول التي تهم الممثلين في البلدية والجهة المحلية والإتفاق على عدم تضارب المهام بينهما وتوزيعها لتحقيق التناسق في ما بينها.
كما تم النظر في الفصول المتعلقة بالأقاليم، وتم التوافق حول مسألة تفرغ رئيس البلدية.
واتفق النواب على ضرورة التدقيق في الفصول المتعلقة باندماج الجهات في ما بينها والتي هي في علاقة مباشرة بالفصل 3 من مشروع قانون الجماعات المحلية والذي تم التصويت عليه سابقا.
وينص الفصل 3 على ما يلي: « تحدث الجماعة المحلية وتضبط حدودها بالقانون .. يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على إدماج الجماعات المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها ويترتب عن عملية الإدماج انتقال جميع الالتزامات والحقوق لفائدة الجماعة التي أقر القانون وجودها .
يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على تغيير حدود الجماعات المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة بالأغلبية ثلثي أعضائها.
ترفع النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية إلى المحكمة الإدارية التي توجد الجماعة المحلية التي رفعت الدعوى في دائرة اختصاصها الترابي، وفقا للإجراءات والآجال المعمول بها بالقانون المتعلق بالقضاء الإداري ».
وقال الناصر جبيرة، رئيس لجنة التوافقات، في تصريح إعلامي إن مسألة اندماج الجهات يطرح إشكالا كبيرا وربّما خطرا حقيقيا يتعلق بوحدة الدولة.
ولاحظ أن لجنته التي ستتواصل أعمالها كامل اليوم الجمعة، ستعود للنظر في الفصول التي سقطت والتي تبلغ حوالي 10 فصول وتتعلق باعتماد الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانية الجماعة المحلية. وتتعلق كذلك بكيفية التصرف في الموارد الذاتية للجماعة المحلية التي تتحصل من الأداءات والخطايا والمخالفات والمساهمات، حسب قانون الجماعات المحلية، وبتفرغ أعضاء الجماعات المحلية والبلدية.