أبرمت وزارة التكوين المهني والتشغيل اتفاقية تعاون اطارية في مجال التكوين المهني مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة لتكوين الموارد البشرية من اطارات وأعوان البلديات والجماعات المحلية، وذلك خلال موكب انتظم اليوم الخميس بمقر الوزارة.
وتنص الاتفاقية التي تولى التوقيع عليها كل من وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان ووزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، على إعداد مخطط تكويني لفائدة منظوري الجماعات المحلية والبلديات وتحديد الاحتياجات من التكوين لفائدتهم بما يضمن توفير ظروف انجاح مسار اللامركزية.
وستشارك وزارة التكوين المهني والتشغيل طبقا للاتفاق في تأهيل الموارد البشرية للجماعات المحلية، كما ستساهم في انجاح برامج التشغيل والادماج المهني والعمل المستقل بالجماعات بالبلديات.
كما أبرم المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنيةفي ذات السياق اتفاقية مع مركز التكوين ودعم اللامركزية تنص على توفير التكوين المستمر والتصرف في الموارد البشرية للاستجابة لاحتياجات الجماعات المحلية.
وتعهد المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بتكوين الاطارات والأعوان المشرفين على التكوين في البلديات في مجالي هندسة التكوين والتصرف في الموارد البشرية، وسيجري المركز تدقيقا لمنظومة التكوين بالجماعات المحلية للنهوض بمستوى التكوين لديها.
وأكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر،أن إبرام الاتفاقية الاطارية يهدف إلى الترفيع في نسبة التأطير بالبلديات المقدرة حاليا ب 10 بالمائة، بعد أن كانت في مستوى 60 بالمائة بداية ثمانينات القرن ال20.
وتطمح الوزارة، حسب المؤخر، إلى بلوغ نسبة تأطير في البلديات ب 15 بالمائة في أفق السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا، إلى أن الاتفاقية تندرج في اطار مخطط استعجالي للرفع من قدرات الموارد البشرية بالجماعات المحلية.
وستطلق وزارة البيئة نهاية شهر ماي المقبل، برنامجا تكوينيا في النظافة في اطار مشروع  » مدارس النظافة » يهدف إلى تكوين الأعوان والمسؤولين بالبلديات لتطوير مستوى أدائهم في النهوض بالنظافة.
من جانبه، طلب وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، مسؤولي الوزارتين بالتسريع في تنفيذ الاتفاقين، مؤكدا، أن نجاح اللامركزية يبقى رهين تطوير مستوى الموارد البشرية في البلديات.
وذكر الوزير، أنه سيتم تعزيز قدرات البلديات بتسهيلات لتمكينها من انتداب الاطارات البشرية اللازمة في اطار آليات التشغيل المعمول بها لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.
وللاشارة، فان ابرام اتفاقية لتكوين الموارد البشرية بالبلديات تزامن مع تواصل الحملة الانتخابية لأول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011، التي من المنتظر أن تسفر عن اختيار 7 آلاف عضوا بالمجالس البلدية في 350 بلدية بمختلف ولايات الجمهورية.