أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، مهدي بن غربية، أن مفهوم حماية المعطيات الشخصية قائم على المعطى التجاري والاقتصاد العالمي، مبرزا أن المصادقة على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية سيمكن تونس من آفاق استثمار كبرى.
وبين بن غربية أن حماية المعطيات الشخصية ليس أمرا متعلقا بالسيادة الوطنية فقط بل هو مسألة معولمة ستنخرط فيها كل بلدان العام عاجلا أم آجلا، مبرزا أن مصادقة تونس على هذا القانون سيجعل منها الدولة الأولى خارج الفضاء الأوروبي التي تحترم كل المعايير الدولية لحماية المعطيات الشخصية، مما سيفتح أمامها آفاق استثمار حقيقية وفعلية.
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي كداس، خلال جلسة استماع له وللوزير مهدي بن غربية، عقدتها لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان اليوم الخميس، إن تونس مهددة مع حلول موعد 25 ماي القادم (موعد دخول القانون الأوروبي لحماية المعطيات الشخصية حيز التنفيذ) بأن تخسر العديد من الاستثمارات وفرص الشغل والتشغيل لشبابها إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية المعروض على أنظار البرلمان قبل هذا الموعد.
وذكر كداس أن العديد من الشركات الأوروبية تعرضت لعقوبات مالية من بلدانها بسبب تعاملها مع تونس، نظرا إلى أنها (تونس) لم تصادق بعد على قانون حماية المعطيات الشخصية، مبرزا أنه بعد تاريخ 25 ماي ستجد الشركات الأوروبية المتعاملة مع تونس نفسها في إشكال كبير، إذ أن القانون الأوروبي الجديد يفرض عليها عقوبة بـ 4 في المائة من رقم معاملاتها إذا تعاملت مع بلد لا يحمي المعطيات الشخصية.
ولاحظ أن الجهاز المكلف بحماية المعطيات الشخصية في فرنسا لديه سلطة إصدار عقوبات ضد المخالفين للقانون.
وبين أن النسخة التونسية من قانون حماية المعطيات الشخصية، تتضمن كل النقاط الواردة بالقانون الأوروبي، نظرا إلى أنه يجب أن يتطابق القانون التونسي في هذا المجال مع المعايير الأوروبية، مشيرا إلى أنه ستكون هنالك نقاشات في المؤسسات العمومية حول القانون ليتلاءم معها.