أعطيت اليوم الخميس بمقر ولاية صفاقس إشارة الانطلاق الرسمي برنامج « إرادة » لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بتونس بتمويل من الاتحاد الأوروبي وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بإشراف والي الجهة وبمشاركة مفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس وممثلي عديد الهياكل التنموية والاقتصادية والجامعية ومكونات المجتمع المدني في الجهة.
ويندرج برنامج « إرادة » ضمن التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي ويمتد على 48 شهرا تنتهي في موفى 2019 وقد خصصت له اعتمادات بحوالي 32 مليون أورو ويهم ثماني ولايات من بينها صفاقس.
ويرتكز البرنامج وفق ما بينه المسؤول الوطني المشرف عليه محمد درعة على ثلاثة محاور اساسية هي دعم القطاع الخاص وقطاع التكوين المهني وإشراك الفاعلين الجهويين في الشأن الاقتصادي والمسار التنموي.
واعتبر المدير الجهوي للتنمية بصفاقس خالد الحشيشة أن هذه المحاور والأهداف تتقاطع مع أهداف المخطط التنموي 2016/2020 الذي يولي أهمية خاصة من خلال سلسلة من المحاور الاستراتيجية إلى دعم القطاع الخاص والتنمية الجهوية والتشغيل والتكوين المهني والحوكمة المحلية.
وأكد ممثل المفوضية السامية للاتحاد الأوروبي جيرالد أوداز Gérald Audaz أهمية البرنامج الذي يطلق لفائدة ثماني جهات ذات أولوية وتتمتع بمقومات تنمية حقيقية وفرص واعدة بحسب تعبيره. وأعرب المسؤول الأوروبي عن الاستعداد لتوفير اعتمادات إضافية في صورة الحصول على نتائج ايجابية في هذه المرحلة من المشروع وتحقيق نتائج مشجعة في مستوى المبادرات الاقتصادية ودفع الاستثمار وخلق حركية تنموية وتشغيلية.
وقدم محمد درعة مداخلة شرح فيها الجوانب الفنية للمشروع وطريقة التصرف فيه والاستفادة منه ومراحل تنفيذه وذلك بغاية تيسير انخراط الهياكل التنموية والفنية الجهوية فيه وضمان الجدوى المأمولة منه بحسب تأكيده.
وأكد والي صفاقس عادل الخبثاني لدى افتتاحه الجلسة أنه سيتم العمل على إنجاح المبادرة وعلى أن تكون صفاقس نموذجا لنجاحها باعتبار ما تعرف به الجهة من تقاليد راسخة في المجال الاقتصادي والتنموي والمبادرة الخاصة وترسخ قيم العمل فضلا عن المساهمة الهامة للمجتمع المدني فيها. وتوقع أن تكون المشروع قوة دفع للتنمية في جهة صفاقس التي تعد فضلا عن دورها في بناء الاقتصاد الوطني بوابة للاستثمار في القارة الافريقية وما توفره من فرص كبرى للاستثمار والشراكة متعددة الأطراف.
وكان مكتب الدراسات المتكفل بمرافقة المستفيدين من البرنامج على المستوى الجهوي من حيث التكوين المهني وتحسين قدرات البشرية للمؤسسات زار في الفترة المنقضية مجموعة من المتدخلين الاقتصاديين الجهويين والمهنيين المعنيين بالتكوين المهني. ومن ضمن هذه الهياكل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة « كوناكت »، واتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة بصفاقس والمجمع الجديد للصحة والتكنولوجيا وعدد من مراكز التكوين المهني.
كما كانت جلسات تحضيرية أفضت مؤخرا إلى اختيار مجموعة من المشاريع ذات الأولوية التي عكف الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة على تحديدها في الجهة بعد سلسلة لقاءات تمهيدية ضمن الغرف النقابية القطاعية. وتتعلق هذه المشاريع بمجالات الصناعات البلاستيكية والحديدية والكيماوية ومقاولات البناء والنجارة.