أكد المشاركون في أشغال اليوم الدراسي البرلماني بخصوص « مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية »، المنتظم الأربعاء بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، على ضرورة وضع مدونة سلوك لنواب الشعب ينتهجونها ويلتزمون بقواعدها من أجل استرجاع ثقة الشعب فيهم وفي جدوى العمل البرلماني.
وقالت « أنياس روبلو تروازييه »، المسؤولة عن مدونة السلوك بالجمعية الوطنية الفرنسية، في مداخلتها، إن الجمعية العامة الفرنسية خيرت أن توكل مسألة « الأخلاقيات والسلوكيات البرلمانية » إلى شخصية مستقلة، بهدف إرساء وتعزيز الثقة بين المواطنين والنواب، ومزيد تدقيق مهمة النائب، على الرغم من أن النواب رأوا في هذا الأمر تضييقا عليهم، بحسب تعبيرها.
ولاحظت أن القواعد الأخلاقية للنواب تتأسس على مبدأ جوهري يلزم النائب، وتحت كل الظروف، بالتفكير في الصالح العام أولا وقبل كل شيء، والتصرف بأقصى قدر من النزاهة.
وأشارت في السياق ذاته إلى أنه يتوجب على النائب التصريح بمكاسبه عند دخوله وخروجه من البرلمان وكذلك أن يصرح بحصيلة أعماله خلال الخمس سنوات السابقة لعمله في البرلمان، مشيرة إلى أنه يجب أن يلتزم النائب بعدم ممارسة أي عمل بالتوازي مع مهمته كنائب للشعب.
من جهته، قال فرانسيس دلبيري، عضو مجلس نواب المملكة البلجيكية، إن مسألة الأخلاقيات وسلوكيات النائب، تتداخل فيها عديد العوامل، منها الوسائل التي يمكن بها فرض الأخلاقيات المرجوة والثقافة السياسية لدى النائب والإطار السياسي الذي يعمل به.
ولاحظ أن المواطن يريد من النائب أن يكون مثاليا وكاملا ويتحلى بسلوكيات وصفات معينة، تطمئن المواطن وتشعره بالثقة.
وبين دلبيري أن النائب في بلجيكا ملزم بالحضور في الجلسات التي تتضمن تصويتا لسببين رئيسيين، أولهما أن مواعيد التصويت على أية مشاريع قوانين معلومة لدى النائب باليوم والساعة وتكون موجودة في رزنامة مواعيده وبالتالي ليس هنالك أي تصويت فجئي أو غير متوقع. أما السبب الثاني فيتمثل في أنه يتم اقتطاع جزء مهم من أجر النائب الذي يتغيب عن جلسة عامة فيها تصويت، دون مبرر.
وأشار إلى أنه لا يوجد في القانون البرلماني البلجيكي أمر يلزم النائب بالحضور في الجلسات العامة التي ليس فيها تصويت وفي الاستماعات حتى أنه في بعض الأحيان يتم عقد الجلسة العامة بمقاعد فارغة.
أما النائب رياض جعيدان، صاحب مبادرة مدونة السلوك، فقد أكد أن إدخال نفس جديد على مجلس نواب الشعب يعتمد بلا جدال على سلوكيات غير معيبة ينتهجها النواب لاسترجاع ثقة الشعب في ارتكاز على ثلاثة أسس، وهي احترام القانون وتفادي تضارب المصالح وسلوكيات النواب، مع ما تشمله من مسائل مستجدة متعلقة بظاهرة التغيب وبعض حالات سوء التصرف، حسب قوله.
وشدد جعيدان على أهمية الالتجاء في بعض الأحيان إلى العقوبات التأديبية للحد من بعض الظواهر والسلوكيات التي تشوه صورة العمل البرلماني وتطمس ما يقوم به البرلمان من جهود كبيرة، وقال في هذا السياق إنه حان الوقت للتصدي لما وصفه بـ »ديمقراطية الثرثرة » والحضور الصوري الذي ليس له من غاية سوى تحسين الظهور الإعلامي.
