طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية إلى سجون الاحتلال الإسرائيلي، للاطلاع على الممارسات العنصرية
والانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها يومياً بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقال رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، في بيان له اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، إن مواصلة سجون القوة القائمة بالاحتلال احتجاز
آلاف الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ والقادة السياسيون، واستمرار حملات الاعتقالات التعسفية التي لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت
كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، يُعد جرائم ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب وقرارات الأمم المتحدة.
وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان الدولية، بتحمل مسؤولياتها وتسمية الجرائم التي تنتهجها القوى
القائمة بالاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين باسمها الحقيقي كجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتطلب ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة دولية ناجزة.
كما شدد على ضرورة إلزام القوة القائمة بالاحتلال بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصةً النساء والأطفال ووقف الانتهاكات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدهم، وإنهاء الاحتلال وإحلال السلام الدائم والعادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة