اعتبر المدير العام للوكالة العقارية الفلاحية، جمال الوسلاتي، اليوم الخميس بالمهدية، أن تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية وحوكمة استغلالها من شأنه أن يوفر حافزا لجلب الاستثمار الفلاحي، وفق تصوّره.
وأضاف الوسلاتي، خلال ورشة عمل حول تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية تعمل على صياغة استراتيجية وطنية لتصفية الإشكاليات العقارية لهذه الأراضي مستفيدة من خبرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وقال، في تصريح اعلامي عقب الورشة، إن « تشتت هذه الأراضي وعدم خضوعها إلى تسوية قانونية يزيد من فرص إهمالها وبالتالي غياب تام لمساهمتها في التنمية الاقتصادية على المستويين الجهوي والوطني ».
وأوضح المتحدث ان الوكالة العقارية الفلاحية تدخلت منذ إنشائها سنة 1977 في تسوية 470 ألف هكتار سواء في المناطق السقوية او البعلية، إلى جانب تدخلها سنويا في ما بين 15ألف و20 ألف هكتار من خلال التهيئة وذلك وفق برامج تمتد بين 3 و4 سنوات بحسب طلبات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
واعتبر أن صدور القوانين المتعلقة بأراضي الأحباس والأراضي الاشتراكية يعد إيجابيا إذ سيسهل عمليات التسوية وبالتالي حوكمة الاستغلال ودفع الاقتصاد، وفق تقديره، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة خيّرت معالجة الأمر وفق تقسيم يشمل ولايات الساحل والجنوب والشمال لتنطلق عمليات الحصر الدقيق تليها عمليات التسوية
يشار إلى أن التشتت العقاري وبقاء مئات الهكتارات بسبب قضايا الميراث وإهمال المالكين للأراضي مع الزحف العمراني بات يشكل عائقا كبيرا أمام دخول هذه المساحات لدورة الإنتاج وبالتالي تهديدا للأمن الغذائي أمام تنامي الاستهلاك وتراجع الإنتاج.