مكنت « متابعة القرب » لقطاع الطاقة المدرجة في التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية من رصد عدة نقائص تتعلق بنشاط الشركة الوطنية لتوزيع البترول (عجيل) والمتمثلة خاصة في خزن المواد البترولية والتصرف في شبكة المحطات والبيوعات المباشرة لهذه المواد إضافة إلى نشاط الزيوت وفوترة مقتطعات البنزين بعد الإستغلال التي تمنح لأعوان الدولة.
وكشف هذا التقرير في نسخته الــ24 والذي تم عرضه خلال ندوة صحفية عقدت، أمس الأربعاء بتونس، عن نقائص في سياسة التخفيضات المعتمدة بالنسبة إلى حرفاء شركة « عجيل »، والتي وردت كذلك في تقرير دائرة المحاسبات سابقا.
وفي إطار سعيها لتجاوز هذه الإشكاليات، تمكنت شركة « عجيل » حاليا من تدارك 32 بالمائة من النقائص المرصودة بصفة نهائية والشروع في تجاوز 54 بالمائة منها. في حين لم تتخذ الشركة أي إجراء بخصوص 8 بالمائة من النقائص باعتبار أن تداركها يتطلب تدخل كل من وزارة الإشراف ووزارتي البيئة والنقل.
وتقدمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ب8 توصيات تتعلق خاصة بترشيد التصرف وتحسين الأداء ودعم التنسيق مع جميع الأطراف المعنية بهذا القطاع.