اقترح رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية سمير ماجول، في مداخلة اليوم الإربعاء خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإصلاحات الكبرى، أن يتم في سياق إصلاح الصناديق الاجتماعية الذي « يمثل هاجسا لكل التونسيين »، حسب تعبيره، إرساء منظومة جديدة للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص قابلة للاستمرار وتجعل هذا الصندوق قادرا على استرجاع توازناته المالية ابتداء من سنة 2025
وأوضح ماجول أن إرساء منظومة جديدة للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص يتم باعتماد عدد من الاصلاحات المتلازمة من بينها إجراءات على المدى المتوسط، تقوم على تحقيق انتعاش اقتصادي ونسبة نمو تمكن من توسيع قاعدة المضمونين عبر خلق مواطن شغل جديدة وكذلك الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم بما يمكن من توسيع قاعدة المضمونين عبر توسيع التغطية.
كما أكد ضرورة العمل على تخفيض كلفة التصرف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 10 مليون دينار سنويا ابتداء من 2018 بهدف الوصول بهذه الكلفة الى أقل 3 بالمائة من مجموع الايرادات في أفق 2025
وأبرز رئيس منظمة الاعراف أهمية الإصلاحات المقياسية الواجب اتخاذها، من خلال الترفيع في سن التقاعد ومقياس الأجر المرجعي ومردود السنوات وتحيين الجراية واعتماد مؤشر يأخذ بعين الاعتبار نسب النمو والتضخم والانتاجية لتعديل الجراية وجملة الاجراءات الأخرى المتعلقة بتمويل النظام والتصرف فيه والنظر في ما بعد في إمكانية مراجعة عنصر المساهمات دون إثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية وكذلك إيجاد آلية جبائية تعويضية عن أي زيادة في كلفة الضمان الاجتماعي.