مثل تعزيز التعاون في مجالات الضمان الاجتماعي والشغل والعلاقات المهنية والحوار الاجتماعي بين تونس وعدد من الدول العربية محور لقاءات أجراها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مع عدد من نظرائه اليوم الثلاثاء وأمس الاثنين على هامش مشاركته في أشغال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة من 8 إلى 15 أفريل الجاري.
واتفق الطرابلسي وزير العمل لدولة فلسطين مأمون أبو شهلة، على امضاء مذكرة تفاهم في مجال الضمان الاجتماعي ودعم تبادل الخبرات، اليوم، خلال اللقاء الذي عبر خلاله الوزير الفلسطيني، عن رغبة بلاده في الإستئناس والاستفادة بتجربة تونس في مجالات الضمان الاجتماعي و التكوين المهني والتدريب والتعرف على آليات الادماج المهني والاستثمار للحساب الخاص، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
ودعا وزير الشؤون الاجتماعية إلى تطوير مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين تونس وفلسطين.
كما مثل دفع علاقات التعاون في مجال الشغل والعلاقات المهنية والحوار الاجتماعي بين تونس وسلطنة عمان محور اللقاء بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير القوى العاملة العماني عبد الله ناصر البكري، الذي ثمن التجربة التونسية في مجال الحوار الاجتماعي كنموذج في المجال مبينا أن السلطنة استأنست بالخبرات التونسية في مجال تشريع الشغل.
وتناولت المحادثة بين الطرابلسي أمس الاثنين ووزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي بن ناصرالغفيص، سبل دفع علاقات التعاون الثنائية في المجال الاجتماعي خاصة من خلال تبادل الخبرات والتجارب والتعرف على المؤسسات الاجتماعية في تونس.
ومن المنتظر، حسب بلاغ ثان أصدرته الوزارة اليوم، أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التنمية الاجتماعية خلال الزيارة التي سيؤديها الغفيص إلى تونس.
وتمحور اللقاء بين الطرابلسي ووزير القوى العاملة المصري محمد محمود سعفان ، حول أهمية الحوار الاجتماعي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحفظ السلم الاجتماعية.
ويشار إلى أن محمد الطرابلسي كان دعا في كلمة، ألقاها يوم الأحد الفارط، بمناسبة الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي الملتئمة بالقاهرة، بالخصوص إلى إدراج قضية التشغيل وإشكاليات البطالة ضمن المحاور الرئيسية للحوار الاجتماعي وبلورة أفكار مستحدثة في مجالي التنمية والتشغيل، على اعتبار أن هذه القضية تعتبر من قضايا الشأن العام التي لا يمكن حلها دون مقاربة تشاركية ينخرط في مواجهتها الجميع وبخاصة الشركاء الاجتماعيين.
كما دفع في اتجاه تعزيز دور منظمة العمل العربية في رصد واقع التشغيل والبطالة في دول المنطقة وتوفير سبل التنمية المستدامة والحد من تفاقم ظاهرة البطالة فضلا عن تعزيز التوجه نحو انجاز الاصلاحات الضرورية وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة صياغة سياسات التشغيل.
كما اعتبر أن مسألتي  » المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص » و »الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو » ، المدرجتين على التوالي ضمن البندين الثامن والتاسع من جدول أعمال المؤتمر، من الشروط الأساسية للنهوض بالاقتصاد في الدول العربية، وتكتسيان أبعادا اقتصادية واجتماعية تؤثر على المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وعلى المقدرة الشرائية للعمّال.