جدد ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة دعوته الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب إلى إتخاذ المبادرات والقرارات اللازمة لوضع برنامج إستعجالي لإنقاذ المرفق العمومي للصحة وخطة واضحة لإصلاحه.
وشدد الإئتلاف في بيان له بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للصحة الموافق ليوم 7 أفريل من كل سنة على أن البرنامج الإستعجالي يجب أن يكون بصفة تشاركية مع مختلف مكونات المجتمع المدني ويقع تنفيذه خلال الأشهر القادمة وأن يشمل إجراءات تنظيمية ومالية وتشريعية محددة وعلى آليات متابعة دقيقة وشفافة.
وانتقد الإئتلاف في بيانه الذي تلقت (وات) نسخة منه اليوم السبت تدهور الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية العمومية، وذكر أن أكثر من مليونيْن من سكان البلاد لا يتمتعون بأي تغطية صحية من بينهم 166.900 شخصا ممن يفوق عمرهم 60 سنة وذلك حسب التعداد العام للسكان لسنة 2014.
وأوضح أن هذه الأوضاع تدفع الأسر والأفراد إلى تحمل مصاريف ثقيلة، سواء لشراء الأدوية أو بسبب اللجوء الاضطراري للخدمات الصحية في القطاع الخاص.
ولفت الإئتلاف الى أن « المرفق العمومي للصحة، يشهد تدهورا للخدمات التي يقدمها، وتراجعا لموارده وإمكانياته، وتواصلا لسوء ظروف العيش المحددة للصحة، مما نتج عنه
ازدياد المعاناة اليومية للمرضى، وتعاظم الفوارق الاجتماعية والجهوية في مجال الصحة والخدمات الصحية »، وفق نص البيان.
ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة المحافظة على المرفق العمومي للصحة، الذي يمثل مكسبا اجتماعيا وتاريخيا لدولة الاستقلال، وعلى ضرورة إصلاحه وتطويره باعتبار ذلك شرطا لتجسيم الحق الدستوري للصحة، ولبلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة، وفي المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة.