أصدر القضاء المصري , أمس الخميس, قرارا بالغاء
أحكام الحبس ضد 16 متهما في قضية « التمويل الأجنبي غير المشروع » وأمر بإعادة
محاكمتهم, حسبما أوردته وكالة الأنباء المصرية ( أ ش أ).
وقضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة أمس الخميس , بنقض « إلغاء » الأحكام
الصادرة ضد 16 متهما والتي تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل
والغرامة المالية, وإعادة محاكمتهم من جديد في قضية التمويل الأجنبي غير
المشروع لخمس منظمات أجنبية كانت تعمل في مصر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عبد الرحمن هيكل وعضوية المستشارين محمد
عبده صالح وأحمد مصطفي ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوي وعلي سليمان وأشرف يحيى.
وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين
مدنيا قبل جميع المتهمين في القضية وسقوط الحق في الطعن من المحكوم عليهم. كما
تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين
(المتهمين) الـ 16 , بما فيهم من قضي بسقوط الطعن المقدم منهم, ودون المحكوم
عليهم غيابيا.
ومن المقرر أن تجرى إعادة محاكمة المتهمين الـ 16 أمام إحدى دوائر محكمة
جنايات القاهرة, غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة ضدهم