أفاد الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ان مخزون وسائل منع الحمل لم يعرف نفادا كليا بل شهد نقصا طفيفا لم يؤثر بشكل كبير على السير العادي للخدمات التي يقدمها الديوان ومندوبياته بمختلف ولايات الجمهورية.
وأضاف الديوان في بلاغ توضيحي ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام في المدة الأخيرة بشأن فقدان وسائل منع الحمل، انه قد تم تجاوز هذا النقص سريعا بما ان الكميات متوفرة حاليا بمختلف المندوبيات الجهوية للديوان وعملية التوزيع على الشركاء من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وهياكل الصحة متواصلة بنسق عادي.
وأكد الديوان انه لم يدخر اي جهد لتجاوز الاضطراب الحاصل على مستوى عملية توزيع الآلة الرحمية بهياكله الجهوية وبالمنظمات الشريكة له، مبينا انه اضطراب حاصل منذ الثلاثية الثالثة لسنة 2017 وناتج عن متطلبات استكمال مختلف مراحل واجراءات الاقتناء وفقا لمواصفات الجودة والسلامة المطلوبة.
واشار الى كل النساء الراغبات في الحصول على خدمات الالة الرحمية بمختلف الهياكل الجهوية التابعة له استفدن خلال تلك الفترة من وسيلة اخرى للمباعدة بين الولادات حسب رغبتهن على غرار الحبوب أو الغرسات أو الحقنة الدورية.
واعتبر ديوان الاسرة ان الحديث حاليا عن صعوبة النفاذ الى خدمات الاجهاض بسبب مواقف شخصية لبعض الاطارات الطبية وشبه الطبية التابعة له، « أمر مبالغ فيه »، مبينا ان مثل هذا التجاوز يعود خاصة وبحالات معزولة الى فترة ما بعد الثورة، وان اعوان واطارات الديوان عارضوا كل المواقف التي سعت ابان الثورة الى عرقلة السير العادي للمؤسسة.
كما ان الميزانية المرصودة لبرنامج التنظيم العائلي والصحة الانجابية والممولة في اكثر من 98 بالمائة منها من الدولة التونسية لم تشهد انخفاضا، وهو ما يبرز بوضوح تمسك الدولة بهذا البرنامج الوطني الرائد، حسب ذات البلاغ .