صادقت الجلسة العامة للبرلمان، مساء امس الأربعاء، على الفصول من 44 إلى 51 من مشروع مجلة الجماعات المحلية، في حين لم يحز الفصل 51 من المشروع على الأصوات المطلوبة (109 صوتا) وسقط بعد أن صوت لفائدته 104 نائبا فقط.
وتم خلال الفترة الثانية من هذه الجلسة التي انطلقت حوالي الساعة السادسة والربع لترفع بعد ساعتين من ذلك، التصويت على سبعة فصول شملت فصلين من القسم التاسع، الخاص بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وهما الفصلان 44 و45 وقد صوت النواب عليهما في صيغتهما الأصلية.
ثم صوّت أعضاء المجلس على الفصول 46 و47 و 48 و49 و50 من القسم العاشر من مشروع القانون والمتعلق بالمجلس الأعلى للجماعات المحلية، بعد تقديم جهة المبادرة وهي وزارة الشؤون المحلية والبيئة لمقترحات توافقية حظيت بتأييد النواب وتراوح التصويت لفائدة هذه الفصول بين 110 و122 صوتا.
وشملت هذه الفصول اختصاصات المجلس الأعلى للجماعات المحلية وتركيبته و طرق تسييره وعقده لاجتماعاته والجهاز الإداري التابع له.
وقد رفض النواب لدى مناقشتهم الفصل 49 من المشروع، مقترحا متعلقا بإضافة فقرة مضمونها أن يكون مقر المجلس، بمدينة القيروان. وتقدم بالطلب عدد من النواب من ضمنهم النائب محمد الناصر جبيرة الذي أرجع طلب إضافة هذه الفقرة لعدة اعتبارات من ضمنها أن هذه المدينة هي الأقرب مسافة لأكثر من 220 جماعة محلية، لكن النائبة مباركة عواينية، (عن دائرة سيدي بوزيد) عبّرت عن رفضها هذا المقترح، مشيرة إلى وجود اتفاق سابق يعود إلى حكومة الحبيب الصيد يقضي باحتضان جهة سيدي بوزيد، مقر هذا المجلس.
وتم رفض هذا المقترح من قبل النواب كما تم سحب مقترحات تعديل أخرى للفصل 49، لفائدة مقترح توافقي قدمه وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، وصوّت لفائدة الفصل معدلا، 113 نائبا مقابل تسجيل احتفاظ 7 نواب بأصواتهم .
ولم يشر هذا المقترح التوافقي إلى تحديد الجهة التي ستحتضن مقر المجلس الأعلى للجماعات المحلية، علما وأن الدستور ينص في الفقرة الأولى من الفصل 141 على أن المجلس الأعلى للجماعات المحلية هو هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية، مقره خارج العاصمة.
ومن المنتظر أن تستأنف الجلسة العامة ظهر غد الخميس (الساعة الثانية ظهرا)، النظر في بقية فصول مشروع القانون الأساسي لمجلة الحماعات المحلية والذي يشتمل على 392 فصلا.
وكانت الجلسة العامة للبرلمان، شرعت عشية أمس الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، للمصادقة عليها، فصلا فصلا ، وذلك بعد النقاش العام حولها ومصادقة النواب على المرور إلى النقاش والتصويت، فصلا فصلا، في جلسة 22 مارس 2018.
