أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان مهدي بن غربية، أن وزارته ستشرع في تطبيق العقوبات على الأحزاب السياسية غير الملتزمة بمرسوم الأحزاب، بدءا بتوجيه تنبيه فردي لكل حزب مخالف، قبل إحالة ملفاتها (الأحزاب المخالفة) على القضاء لطلب تعليق النشاط، ثم الشروع بعد ذلك في طلب حل كل حزب تمادى في ارتكاب المخالفة.
و كانت الوزارة دعت إلى رفع تقارير مراقبة الحسابات إلى الجهات المعنية برئاسة الحكومة مع نشر قائماتها المالية وذكر البلاغ، هذه الأحزاب بوجوب  » تقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات طبقا للفصل 27 من المرسوم المذكور ».