أفاد، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية، أثناء جلسة عمل جمعته اليوم الثلاثاء بممثلي الأحزاب السياسية، أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها بني على مبدئي المسؤولية والمحاسبة عبر تنصيصه على جملة من العقوبات في حالة حصول تمويل غير قانوني وتسليط خطايا بمقدار الأموال والهبات والمساعدات المتحصل عليها بطريقة غير قانونية .
وأوضح، بن غربية، وفق بلاغ للوزارة أن الهدف الأساسي من اللقاءات الاستشارية التي أقرتها الحكومة في هذا المجال يتمثل في وضع قانون جديد يعوض المرسوم عدد 87 لسنة 2011 ويضع كافة الأحزاب على نفس المسافة وبحظوظ متساوية للمنافسة الشريفة ويستجيب خصوصا لمبادئ الثورة المبنية على الحرية والديمقراطية والشفافية والمحاسبة مجددا انفتاح الوزارة على كافة المقترحات التي تطرحها الأحزاب في إطار المسار التشاركي لإعداد مشروع القانون.
وأضاف في سياق متصل أن القانون الجديد يكرس مبدأ الشفافية بدعوة الأحزاب إلى احترام اجبارية نشر كافة المعطيات التي تهم الرأي العام على المنصة الالكترونية المزمع احداثها للغرض مثل التمويلات والتنقيحات والتقارير المالية، مشيرا إلى أن « المعطيات الشخصية لن يتم ادراجها على هذه المنصة الرقمية وأنه لا اختلاف بخصوص حرمة
المعطيات الشخصية » وفق تعبيره.
وذكر البلاغ أن الوزارة تولت تنظيم أربع استشارات، بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها، ما بين شهري نوفمبر 2017 ومارس 2018 واعتمدت مسارا استشاريا تدرجت فيه من مناقشة المبادئ العامة للقانون مرورا بتأسيس وتسيير وتمويل الأحزاب وصولا إلى ابداء الرأي في مسودة مشروع القانون برمته ويتضمن مشروع القانون المنشور على بوابة رئاسة الحكومة 6 أبواب و69 فصلا.
يذكر أن عدد الأحزاب قد تطور في تونس من 9 أحزاب قبل الثورة إلى 211 حزبا في موفى مارس 2018