نددت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في بيان أصدرته اليوم السبت، بالقرارات المتخذة من سلطة الاشراف ولاسيما منها قرار حجب أجور كل الأطباء الشبان طيلة فترة الاضراب، داعية إلى رفع اليد عن أجور الأطباء الشبان إلى حين قيام الإدارة بدورها في تحرير تقاريرها وتحديد الاقتطاعات بطريقة « معقولة » و »شفافة » واطلاع الرأي العام على مصير المبالغ المقتطعة.
وقالت المنظمة ان هذا القرار « تعسفي ويضرب عرض الحائط كل الأعراف والقوانين »، و »يتجاهل عمدا تضحيات الأطباء الشبان ووطنيتهم إذ لم يتوانوا طيلة تحركهم عن تأمين الاستمرار والحالات الإنسانية بالأقسام الحساسة كلها وعن تأمين العمل في الاستعجالي والإنعاش »، مشددة على انه لا يمكن
اقتطاع كل الأجور لكل الزملاء دون الرجوع للساعات الطويلة التي قضوها في خدمة المرضى رغم إضرابهم، كما لا يجوز تجاوز دعوة الأطباء الشبان لمتابعة ما سيتم اقتطاعه كما وكيفا.
وأعربت عن تفاجئها باتخاذ سلط الاشراف لجملة من القرارات على خلفية تحركات الاطباء الشبان، تعكس، وفق تقديرها، « توجها ممنهجا نحو التشفي والانتقام والمواصلة في منطق التسلط واستغلال النفوذ ».
كما استنكرت ما أسمته بـ »منطق التشفي » في ما يتعلق بالمصادقة على التربصات وتدارك الدراسة وتربصات الخارجيين، في « محاولة بائسة لمعاقبة منظوري المنظمة على ممارستهم لحقهم في الإضراب والاحتجاج »، وفق البيان، داعية الى رسم خارطة طريق لاستكمال التربصات والدراسات
والامتحانات بمشاركة الطلبة وبما يراعي مصالحهم.
ولفتت الى انه تم « اقتطاع فصول أو فقرات من النظام الأساسي الخاص للأطباء الداخليين والمقيمين واستغلالها من أجل ردع المتربصين عن المطالبة
بما يحتويه من حقوق »، مذكرة بأن هذا النظام الأساسي الخاص هو نص قانوني يطبق في إجماله وليس حسب أهواء أي كان وأن السلط القانونية هي
الضامن لذلك، حسب تقديرها.
كما أكدت المنظمة، على أن تواجدها داخل اللجنة المعنية بمراجعة نظام الدراسات الطبية لا تنازل عنه، وأن وحدة قواعدها هي الضامن الوحيد للتصدي
لأية مشاريع معادية للدراسات الطبية ولمستقبل طلبتها.
