تضمنت مسودة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية اجراءات تمنع من تاسيس حزب سياسي لا يحترم في نظامه الاساسي وفي برامجه و نشاطه وتمويله مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد إلادارة العمومية ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الانسان وفقا لاحكام الدستور والقانون.(الفصل 6)
كما تضمن الفصل السابع في مشروع القانون تحجيرا على الحزب السياسي أن يعتمد في نظامه الاساسي أو في برامجه أو في نشاطه أو في بياناته الدعوة إلى العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز بجميع أشكاله أو تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري أو الديمقراطي.
واذا كان ملف تاسيس الحزب غير مطابق لمقتضيات الفصلين 6 و7 من هذا القانون، توجه الادارة قرارا معللا في رفض تأسيسه إلى مؤسسي الحزب، على عنوان بريده اإللكتروني، وذلك في غضون ستين يوما من تاريخ إتمام عملية التسجيل عبر المنصة الالكترونية.
و تلتزم السلطات العمومية وفق الفصل الثامن بحماية الانشطة التي تمارسها الاحزاب السياسية طبقا للقانون وعدم عرقلتها.-
في تأسيس الاحزاب السياسية والانخراط فيها.
وجاءت مسالة تأسيس الاحزاب السياسية في القسم الاول من مشروع القانون حيث اشترط المشرع في الفصل العاشر ان يكون مؤسسو الحزب السياسي ومسيروه حاملين للجنسية التونسية و مرسمين بسجل الناخبين. ولا يمكنهم أن يكونوا ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزية المسيرة للجمعيات الخاضعة للقانون التونسي أو لقانون أجنبي، أو متحملين لمسؤولية سياسية في دولة أخرى قد يحملون جنسيتها.
وتطرقت عدد من الفصول( من الفصل 11 الى الفصل 13 ) الى الاجراءات الادارية لتاسييس حزب وعملية التسجيل عبر المنصة الالكترونية وإدخال عدد من المعطيات في هذه المنصة كما يتعين تحميل نسخة مرقمنة من النظام الا ساسي للحزب يحمل إمضاءات مؤسسيه تحت أسمائهم وألقابهم. ويقع استخراج وصل في التصريح بتأسيس الحزب إثر القيام بعملية التسجيل بصورة صحيحة عبرالمنصة الالكترونية.
واشار الفصل 13 الى ان النظام الاساسي للحزب يجب أن يتضمن معطيات تتعلق باسم الحزب أو شعاره أو رمزه مختلفة عن تلك الراجعة لاحزاب مؤسسة بصفة قانونية كما يجب عدم مساس هذه المعطيات بحقوق الغير الى جانب تضمن النظام الاساسي بيان هياكل الحزب وصلاحياتها وكيفية اختيار أعضائها وطرق اتخاذ قراراتها الى جانب تحديد الهيكل داخل الحزب المكلف بتعديل النظام الاساسي و بتعيين الوكيل المالي و بتعيين مراقب الحسابات .
كما نص الفصل 14 ان الادارة توجه اشعارا إلى مؤسسي الحزب على عنوان البريد الالكتروني للحزب يفيد عدم اعتراض على تأسيسه وذلك في غضون ستين يوما من تاريخ إتمام عملية التسجيل عبر المنصة الالكترونية في صورة تطابق ملف تأسيس الحزب السياسي مع مقتضيات هذا القانون.
وإذا كان ملف تأسيس الحزب السياسي غير مطابق لمقتضيات هذا القانون باستثناء الفصلين 6 و7 منه، توجه الادارة قرارا معللا في طلب تصحيح إجراءات تأسيسه إلى مؤسسي الحزب، على عنوان بريده اإللكتروني، وذلك في غضون ستين يوما من تاريخ إتمام عملية التسجيل عبر المنصة الالكترونية.ويتعين على المؤسسين تدارك الاخلالات الواردة بملف التأسيس في أجل لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ التوصل بقرار طلب التصحيح.
كما تضمن مشروع القانون اجراءات تمكن مؤسسي الحزب السياسي إعادة القيام بإجراءات التأسيس من جديد اثر صدور قرار الرفض ، كما لهم أن يطعنوا في قرار الرفض لدى القضاء الاداري حسب الاجراءات المعمول بها في مادة دعوى تجاوز السلطة.
واوجب القانون من يمثل الحزب السياسي عند تلقي إشعار بعدم الاعتراض، ايداع اعلان بتاسيس الحزب بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما وتسلم المطبعة الرسمية لممثل الحزب وصلا في إيداع الاعلان وتنشره في الرائد الرسمي وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر يوما انطلاقا من تاريخ إيداعه لديها.
ويعتبرالحزب السياسي مكونا قانونا ويكتسب الشخصية القانونية بداية من تاريخ نشرالاعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الفصل 19 )