عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة جلسة بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، خصصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.
وانطلقت اللجنة في اشغالها بالإطلاع على مشاريع النصوص الترتيبية التي يتم اعدادها حاليا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، كما شرعت في دراسة أحكام البابين الثالث والرابع من مشروع القانون.
وقد تم التأكيد أن قائمة المنتفعين ببرنامج الامان الاجتماعي يتم تحديدها بالاعتماد على نظام تنقيط يعتمد مؤشرات الحرمان المتعدد الابعاد بالاستناد الى قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف واقترح النواب اضافة النقل الى مؤشرات الحرمان.
وثمّن ممثلو الوزارة مقترح اللجنة المتعلّق بإضافة فصل جديد بالقسم الثالث من الباب الثالث للتنصيص على تكفّل الدولة بدعم التعليم والخدمات التربوية والجامعية للفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي معتبرين أن ذلك سيفتح الباب للاستفادة من مساعدات الممولين والمانحين الدوليين في هذا المجال.
وتناول النقاش مسالة تحيين سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بصفة دورية كما تمّ التأكيد انه يتعيّن على الهياكل الادارية المشرفة على قواعد المعطيات العمومية أن توفّر بصفة دورية ومستمرة البيانات الضرورية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
وتطرق المشاركون في هذه الجلسة إلى مناقشة صيغة تمويل هذا البرنامج حيث أوضح ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستختلف حسب الجهة المشرفة على تنفيذ هذا البرنامج إما وزارة الشؤون الاجتماعية أو مؤسسة عمومية مستقلة ماديا وإداريا.
وتم تأجيل حسم موقف اللجنة وجهة المبادرة بخصوص مسألة تعويض اللجنة المنصوص عليها بالفصل 05 بمجلس أعلى ومسألة التمويل العمومي إلى جلسة استماع أخرى يتم تحديد موعدها لاحقا، وذلك نظرا لأهمية هاتين النقطتين.