جرى، الخميس بتونس، تقديم اول دراسة اقتصادية لتونس اعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتوقعت هذه الدراسة ان تصل نسبة النمو الى حدود 3 بالمائة سنة 2018 والى 5ر3 بالمائة سنة 2019.
وأفادت الدراسة ان هذا النمو سيكون مدفوعا باستثمار المؤسسات، التي ستسفيد من الاجراءات، التي اقرها قانون الاستثمار الجديد، ومن انتعاشة الصادرات، بفضل انتعاشة الاسواق الاوروبية.
وتسلط الدراسة الضوء على التقدم الملموس الذي احرزته البلاد منذ الثورة، ومنها التاسيس لمشاركة واسعة في الحياة السياسية وحريات جديدة في التعبير وتكوين الجمعيات وتخفيض معدلات الفقر وادماج عال في سلاسل القيمة العالمية. في المقابل، تشير الى الرهانات المرتبطة بضعف احداثات الشغل وارتفاع معدل البطالة وعجز في المالية العمومية.
واعتبر الاقتصادي الرئيس ومدير الدراسات القطرية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الفارو بيريرا، ان « الاقتصاد التونسي ابدى قدرة كبيرة على مجابهة الصعوبات الداخلية والخارجية على حد السواء » مضيفا ان « معاضدة الانتعاش الاقتصادي الحالي يتطلب تسريع الاصلاحات من خلال اعطاء الاولوية للاجراءات التي تستهدف تحسين مناخ الاعمال.وستكون احداثات الشغل والتنمية الجهوية مفاتيح اقتصاد اكثر نجاعة واكثر ادماجا ».
واستنادا الى ذات الدراسة فان « اعادة تصحيح مسار الدين العمومي يتطلب ان القيام بالتطهير التدريجي للمالية العمومية بالتوازي مع الاصلاحات الهيكلية الكفيلة بمساندة النمو. وباعتبار ان معدلات الاقتطاعات الاجبارية تعد مرتفعة في تونس، فانه يتوجب تنزيل التطهير في مسار متوسط المدى واعطاء الاولوية للتحكم في المصاريف العمومية ».
وتتمثل اهم التوصيات التي طرحتها الدراسة في ما يهم الاقتصاد الكلي، في « التقليص التدريجي للتشغيل في الادارة مع الحفاظ على قاعدة التعويض الجزئي لمن يحالون على التقاعد والانخراط في اصلاحات لضمان الديمومة المالية لانظمة التقاعد واعادة ارساء العدالة الجبائية من خلال تيسير عمليات التقاطع في المعلومات والترفيع في المراقبة الجبائية بهدف تحقيق مكافحة افضل للتهرب الجبائي والغش الجبائي ».
وتقترح ذات الدراسة في نفس الاطار، « القيام بدراسات معمقة حول نجاعة البرامج العمومية ومنها مشاريع البنى التحتية لضبط الاولويات في المصاريف العمومية ومواكبة اصلاح الميزانية من خلال انجاز اصلاحات هيكلية كفيلة بتخفيض خدمة الدين العمومي من الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط ».
ولفتت التوصيات المنبثقة عن هذه الدراسة في ما يخص دفع الاستثمار الى « تسريع مسار تقليص التراخيص الادارية وتبسيط الاجراءات الادارية والديوانية عند مرور السلع على الحدود وتحسين التصرف في البنى التحتية المينائية وتعزيز حوكمة المؤسسات العمومية… ».
وتوصي ذات الوثيقة التي ابرزت ضرورة ان تكون التنمية اكثر ادماجا، « بضمان الملاءمة بين حاجيات المؤسسات وانظمة التعليم والتدريب والتكوين وتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي ودفع انتداب العنصر النسائي ».
ورأى القائمون على هذه الدراسة، في سياق جعل هذا النمو اكثر ادماجا، ضرورة « تسريع ارساء استراتيجة ادماح مالي وتعصير الهياكل والمؤسسات الجهوية حتى تستغل على افضل وجه فرص الاستثمار وتواكب المستثمرين في الجهات ».
وقال الاقتصادي، هاشمي علية تعليقا على دراسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، « ان كل ارادة في الاصلاح في تونس تجابه بيروقراطية قوية ».
وقدر ان « الاصلاحات التي اقترحتها السلطات ليست، في جزء منها، سوى اعادة تاهيل لما هو قديم والذي قوضته هذه البيروقراطية الثقيلة المهيمنة على دواليب الادارة في البلاد ».
واكد موجها حديثه الى المسؤولين في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، « قدمتم توصيات من اجل تيسير عمل المستثمرين وتحرير الامكانات، بيد ان البيروقراطية مازالت قائمة ولن تسمح بمرور اي شيئ، متابعا ان كبار المسؤولين يصرحون بذلك في نطاق ضيق. وعندما يتعلق الامر بالتحول الى العمل، فان البيروقراطية قادرة على حذف كل التراخيص وتعويضها باخرى اكثر عددا ».
« في رأيي ما يتوجب اقتراحه هو ضرورة تغيير المنوال الاقتصادي التونسي، هو نموذج للديمقراطية المقنعة التي تخنق كل الامكانيات والاقتصاد والتي جعلت من تونس، التي كانت ضمن البلدان الافريقية العشر الاولى الاكثر استقطابا للاستثمار، تتقهقر الى المركز 24 من 54 بلدا افريقيا في مجال جاذبية الاستثمارات الخارجية. ان البحث عن ربح بعض المراكز في ترتيب تقرير « دوينغ بيزنس » امر جيد، لكنه لن يحل اشكاليات تونس ».