أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري ان وزارته تعمل « بالتعاون مع الهيئة التونسية للاستثمار وشركة مايكروسوفت، على رقمنة مسار الاستثمار مضيفا ان قاعدة معلومات رقمية سيقع تركيزها في غضون شهر جوان حتى يتمكن المستثمرون من احداث مؤسسات والحصول على جميع التراخيص عبر الانترنات ».
وأضاف العذاري خلال ندوة حول تقديم دراسة اقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، انتظمت الخميس بتونس، ان « مخطط العمل المتعلق بتحسين التصنيف الدولي لتونس لاسيما على مستوى مؤسسة دوينغ بيزنس، هي بصدد الانتهاء ». وسيشمل حوالي 50 إجراء سيتعلق بجميع الهياكل العمومية في علاقة بالاستثمارات. وسيتم الانتهاء من هذه الخطة في الأسابيع القادمة بهدف « ان تكون تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ».
وعبر لعذاري عن « قلقه من المستوى الحالي للاستثمار الذي لا يتجاوز 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام  » مشيرا الى ان الحكومة بصدد استكمال القائمة الاولية للتراخيص التي سيتم حذفها على غرار تحرير بعض القطاعات الاقتصادية عن طريق رفع القيود التي يواجهونها. وسيتم إصدار المرسوم الحكومي في نهاية أفريل/بداية ماي، على أقصى تقدير « .
واضاف انه سيتم خلال الايام القادمة استكمال اعداد اجراء جديد يتعلق بتحديد اقصى ب60 يوما بالنسبة لمعالجة ملفات الاستثمار وسيتم اصدار الامر المتعلق بهذا الاجراء في القريب العاجل.
وذكر العذاري في ذات السياق ان عدم رد الادارة بعد هذا الاجل يعتبر موافقة وبالتالي منح الترخيص. وافاد انه سيتم توسيع تدخلات الهيئة التونسية للاستثمار تدريجيا لتشمل كل المستثمرين.
وحول الدراسة التي اعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لاحظ العذاري انه « لاول مرة تنجز المنظمة دراسة اقتصادية لبلد ليس عضوا بها ».
وخلص العذاري الى ان مشكل تونس لا يكمن في الافكار بل في تفعيل القرارات والاصلاحات خاصة اهمها اصلاح الادارة.
وذكر ان « الحكومة اعتمدت على الحوار الاجتماعي وما زالت تؤمن بهذا الحوار الذي لا ينبغي أن يصبح عائقا أمام تحقيق الإصلاحات الأساسية ».