اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ،ان الهيئة ليست لها الامكانيات المادية واللوجستية لجلب الحبر الانتخابي ولم تبرمجه ضمن ميزانيتها ولا الوقت يسمح بجلبه باعتبار انه يتعين القيام بطلب عروض دولية .
واضاف، المنصري، في تصريح لجريدة  » المغرب  » الصادرة اليوم الاربعاء  » ، ان مجلس الهيئة لا يرى مانعا في اعتماد الحبر الانتخابي اذا
قامت الدولة بتوفيره .
وبخصوص التحضيرات لكل مراحل المحطة الانتخابية ،ابرز رئيس الهيئة ان الدليل الخاص بالتمويل قد صادق عليه مجلس الهيئة وتم اصداره في انتظار دليل مراقبة الانشطة الذي من المنتظر ان يتم اليوم الاربعاء المصادقة عليه من طرف المجلس، مشيرا الى ان الهيئة منكبة على تكوين مراقبي الحملة الانتخابية بعد ان استكملت تكوين اعضاء الهيئات الفرعية ومنسقين.
وبين، في سياق متصل ،ان الهيئة تتولى بالتوازي متابعة العمل اللوجستي لطباعة بطاقات الاقتراع والسجل الانتخابي ،مضيفا انه تم تحيين السجل الانتخابي بناء على الحالات المدنية التي تورد على الهيئة من المصالح المختصة سواء من وزارة الداخلية اوالبيئة او الشؤون المحلية .
وحول الانسحابات المتتالية لعدد من المترشحين، اشار رئيس الهيئة الى ان القانون يمنع سحب الترشحات اذا مست بالقائمة الاصلية، مبينا ان الانسحابات ستكون على مستوى الهيئات الفرعية ومازالت الهيئة لم تتحصل على العدد الجملي باعتبار ان اجال السحب تنتهي يوم 29 مارس الجاري.
وفي ما يتعلق باعوان ورؤساء مكاتب الاقتراع ،افاد المتحدث ،ان الهيئة تلقت اكثر من 35 الف مطلب ترشح والعدد مرشح للارتفاع اكثر بعد ان قامت الهيئة بالتمديد في الاجال الى غاية 30 مارس الجاري، معربا عن امله في تحقيق العدد المطلوب وهو 56 الف شخص سيكون لهم تكوين
خاص على مستوى مراكز التكوين المستمر التابعة لوزارة التربية .
وحول اهم شروط الحصول على التمويل العمومي، قال المنصري ،ان التمويل العمومي قد تغير خلافا لسنة 2014 ولم يعد يمنح بصفة مسبقة بل عبر منظومة استرجاع المصاريف شريطة حصول القائمة على اكثر من 3 بالمائة من الاصوات والشرط الثاني وهو ان تضم القائمة المترشحة شخصا من ذوي الاعاقة من بين العشرة الاوائل .
واضاف ،رئيس الهيئة، انه سيتم في اطار مراقبة الحملة الانتخابية تخصيص 1700 عون رقابة حاليا هو في طور فرز ودراسة الملفات من قبل الهيئات الفرعية بعد انتهاء مدة تقديم الترشحات يوم 24 مارس الجاري ليتم بعد اختيارهم وتكوينهم جهويا موضحا ان رقابة الحملة ستكون على مستوى مركزي وجهوي من خلال رصد كل المخالفات من قبل اعوان الرقابة الذين سيكونون بمعدل 4 اعوان او اكثرعلى كل دائرة انتخابية .