أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، في كلمة وجهها إلى الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي بجينيف (24-28 مارس 2018)، أن تونس انخرطت مبكرا في الحرص على توفير الظروف اللائقة للمهاجرين في بلاد المهجر، ومساندة الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية سواء من خلال تعاونها الثنائي أو متعدد الأطراف، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأضاف الناصر، في الكلمة التي ألقاها اليوم الثلاثاء نيابة عنه مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال محمد بن صوف، أن تونس نجحت في التعامل مع أوضاع اللاجئين بكل إنسانية ومسؤولية خاصة بعد ثورة الحرية والكرامة سنة 2011 رغم ظروفها السياسية والاقتصادية والأمنية الصعبة والعدد الكبير للاجئين الوافدين من ليبيا.
وأشار إلى أن الدستور التونسي الجديد المصادق عليه سنة 2014، كرس حقوق اللاجئين في فصله السادس والعشرين الذي ينص على ضمان حق اللجوء السياسي وتحجير تسليم المتـمـتعين به.
وتمكّنت تونس، وفق الناصر، من صياغة استراتيجية وطنية للنهوض بالهجرة بالتعاون مع الهياكل الدولية المختصة، تم تقديمها رسميا خلال شهر جويلية 2017، تتمحور أبرز عناصرها في الحوكمة الرشيدة للهجرة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي وتعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في العملية التنموية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وابتكار السياسات والآليات الضرورية لتوطيد علاقتهم ببلدهم الأصلي واحترام حقوق وكرامة المهاجرين الأجانب دون تمييز بما في ذلك العمّال واللاجئين في تونس.
وذكر بأن السلطات التونسية تعمل على صياغة مشروع قانون خاص باللجوء ينص على مجموعة من المبادئ الأساسية، ويوفر إطارا لتعريف اللاجئ حسب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجوانب تتعلق بالحماية وبواجبات اللاجئين، إضافة إلى إنشاء هيئة وطنية للجوء.
كما أكد على أن الإرادة السياسية لقادة العالم بخصوص حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وإنقاذ الأرواح وتقاسم المسؤولية، تمثل تحولا استراتيجيا في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع هذه الظاهرة، وتتنزل في إطار المعالجة الشاملة لهذه المسألة، وهي إرادة قوية تستمد أهميتها من إعلان نيويورك بشأن الهجرة واللاجئين الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2016 ومشروع الميثاق الدولي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة الذي نصّ عليه إعلان نيويورك وأعطى الإذن بالدخول في مفاوضات واسعة بشأنه للتوصل إلى اعتماده في نهاية سنة 2018 خلال مؤتمر دولي سيُعقد بالمغرب الشقيق.
وأشار في ختام مداخلته، إلى وضعية الشعب الفلسطيني وقال إنه « يعيش حالة فريدة من نوعها، حيث تفيد المعطيات أن قرابة نصف هذا الشعب لاجئ ولا يزال يناضل من أجل العودة إلى دياره فلسطين، وهو شعب لم يُهجّـر فقط من أرضه المغتصبة بل هُـجـّر حتى من أماكن لجوئه حيث هُدمت مخيماته وتمّ ترحيله بصفة قسرية ».
واعتبر أن تحسين ظروف حياة اللاجئين مسؤولية أخلاقية على عاتق المجتمع الدولي، وهي كذلك في صلب البعد السياسي للنزاع والحاجة الملحة لتسوية سياسية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية مع الالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار الأممي رقم 194 القاضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وهو حق أصيل من حقوق الإِنسان، وليس مسألة مطروحة للمقايضة بأية مكاسب سياسية، وفق تعبيره.
ويشار إلى أنه تم انتخاب محمد بن صوف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم في الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي، عضوا باللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة بالاتحاد البرلماني الدولي.
وتتكون هذه اللجنة من 18 عضوا، في حين يتكون الاتحاد البرلماني الدولي من 143 دولة ويضم 4 لجان دائمة.
وكان محمد بن صوف، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والإتصال أكد، في تصريح لوكالة (وات) الأحد، « أن الوفد البرلماني التونسي، نجح بالتنسيق مع المجموعتين العربية والإسلامية في الإتحاد البرلماني الدولي، في إدراج بند طارئ ضمن جدول أعمال الدورة 138 لهذا الاتحاد، يتعلق بتداعيات إعلان الإدارة الأمريكية نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني في القدس، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية ».
وأفاد بن صوف، الذي يمثل البرلمان التونسي في هذه الدورة المنعقدة بجنيف، بتكليف من رئيس مجلس النواب، بأنه « تم إدراج هذه النقطة بالتصويت على تعديل برنامج الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ».