نظرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بسوسة، اليوم الثلاثاء، في القضية المؤجلة المتعلقة بمقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق العام لحركة نداء تونس بتطاوين، لطفي نقض، حيث تم الترافع في بعض المطالب الشكلية، وفق ما أكده عضو هيئة القائمين بالحق الشخصي سهيل مديمغ.
وأوضح عضو الهيئة، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، أن رئاسة المحكمة رفعت الجلسة للتفاوض في المطالب الشكلية المتعلقة بالخصوص بمواصلة النظر في الاختبارات الطبية وسماع باقي الأطباء الشرعيين الذين حرروا التقارير الطبية.
وطالبت لجنة الدفاع عن المتهمين، من جهتها، تأجيل الجلسة الى موعد لاحق قصد مزيد الإطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع الممكنة، وفق تأكيد نفس المصدر
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الاستئناف بسوسة كانت انطلقت في النظر في قضيّة مقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض منذ يوم 28 فيفري 2017، وقضت في 14 نوفمبر 2016 بعدم سماع الدعوى في جريمة القتل العمد بالنسبة لجميع المتهمين في القضية.