عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن انشغاله لما آل إليه مسار تركيز المحكمة الدستورية من أزمة متفاقمة نتيجة التأخر الكبير في تركيز هذه المؤسسة الدستورية .
و شدّد على أن الحرص على تركيز المحكمة الدستورية لا يمرّ عبر التدخّل التشريعي بالتخفيض من الأغلبية المستوجبة لانتخاب أعضائها باعتبار الأغلبية المعززة هي ضمانة جوهرية من ضمانات حياد المحكمة وفق ماصرح رئيس الجمعية أنس الحمادي.