عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن « عميق أسفه وانشغاله لما آل إليه مسار تركيز المحكمة الدستورية من أزمة متفاقمة، نتيجة التأخر الكبير في تركيز هذه المؤسسة الدستورية » وذلك على إثر فشل مجلس نواب الشعب، للمرة الثالثة، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الموكول إليه تعيينهم.
كما أشارت الجمعية في بيان لها اليوم الإثنين، إلى « ما يمثله ذلك من تأخّر للمجلس النيابي في إنجاز المهمات الدستورية المنوطة بعهدته في تركيز المؤسسات القضائية الدائمة، باعتبار المحكمة الدستورية هي الهيئة القضائية الدائمة للرقابة على سلامة تنزيل المضامين الدستورية في التشريعات الجديدة ومطابقتها وملاءمتها للدستور وعلى تكريس نظام الفصل بين السلط والتوازن ».
وبعد التأكيد على موقف جمعية القضاة، « المبدئي والداعي إلى الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية وجعل ذلك من أهم أولويات مجلس نواب الشعب »، شدّد المكتب التنفيذي على أن « الحرص على تركيز المحكمة الدستورية، لا يمرّ عبر التدخّل التشريعي بالتخفيض من الأغلبية المستوجبة لانتخاب أعضائها، باعتبار الأغلبية المعززة هي ضمانة جوهرية من ضمانات حياد أعضاء المحكمة من خلال تحقيق أكبر توافق حولهم للنأي بهم عن الولاءات الشخصية والحزبية ».
وطالب المكتب التنفيذي للجمعية، رئيس البرلمان وجميع مكونات المجلس، ب »تحمل مسؤولياتهم والإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتلافي جميع التداعيات الخطيرة الناتجة عن الفشل في ذلك ».
وعلى صعيد آخر عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في البيان ذاته عن « عميق انشغاله إزاء استمرار وضعية الإدارة المؤقتة للمجلس الأعلى للقضاء، عبر كل هياكله، بعد سنة تقريبا من انعقاد أول اجتماع له في أفريل 2017″، مسجّلا بشديد الإستغراب ما اعتبره « سلبية أعضاء المجلس من الذين تمسّكوا بتركيزه وإن بارتكاب الخروقات الدستورية، بذريعة الوصول بالقضاء إلى وضعية المؤسسات الدائمة وركونهم حاليا لاستدامة الأوضاع المؤقتة لهذا المجلس ».
وفي هذا الصدد حذّرت جمعية القضاة من « المخاطر المحيطة باستمرار الأوضاع المؤقتة للسلطة القضائية، من خلال استدامة الإدارة المؤقتة للمجلس الأعلى للقضاء والرقابة المؤقتة على دستورية القوانين ».
ودعت الجمعية في ختام بيانها إلى « الخروج من هذه الأوضاع، بعيدا عن الحلول التشريعية الماسة بضمانات استقلال وحيادية المؤسسات القضائية والمضعفة لها كما سبق أن دعا إلى ذلك في سياق المبادرة التشريعية لتنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وحذّر من تداعيات التدخل التشريعي على حسن سير ذلك المجلس واحترام استقلاله ».