انتقد بعض نواب حركة نداء تونس والكتلة الوطنية اثناء رفع الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة للنظر في قرار التمديد لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة واجتماع رؤساء الكتل اليوم السبت عدم تسجيل نواب حركة النهضة والكتلة الديمقراطية حضورهم قانونيا في محاولة لعدم انطلاق الجلسة العامة واصفين هذه المسالة في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء ب »السابقة الخطيرة وبالتحيل القانوني ».
في المقابل لفت نواب الكتلة الديمقراطية إلى أن عدم تسجيلهم للحضور قانونيا هو تعبير عن موقفهم الرافض لما يقوم به البرلمان في مسار العدالة الانتقالية ولخرقه قرارات مكتب المجلس والنظام الداخلي ولإجراءات سير الجلسة العامة وفق تعبيرهم.
وفي هذا الصدد انتقد وليد جلاد (الكتلة الوطنية) ما جدّ في البرلمان عند تسجيل الحضور والتصويت على انطلاق الجلسة مبينا أن تونس اليوم تعيش أزمة قيم أعمق بكثير من الأزمة السياسية التي تشهدها .
وقال إن ما أتته حركة النهضة ب »حضورها الجلسة دون التسجيل وانتحال نوابها صفة الغياب هو عملية تحيّل بامتياز » موضحا انّ الحركة تعمّدت ذلك شانها شأن بعض الكتل الأخرى لإفشال وإسقاط الجلسة العامة رغم أن عدد النواب الحاضرين اكثر من 120 نائبا .
من جانبه قال منجي الحرباوي (نداء تونس) إنّ « ماحدث داخل قاعة الجلسة العامة من تراشق بالتهم وتعطيل لسير أعمالها كاد ان يتحوّل بالمشهد إلى مجلس تأسيسي ثان » .
ووصف ما أتته بعض الكتل بتواجدها في الجلسة العامة ورفضها تسجيل الحضور ب »عملية تحيّل على القانون » في رغبة منها لعدم انطلاق الجلسة المخصصة للنظر في قرار التمديد لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة.
وبين أنّ هذه المسألة تعدّ « سابقة خطيرة » في تاريخ مجلس نواب الشعب ب »محاولة التحيّل على القانون من اجل الانحياز إلى شخص وليس الى قيم العدالة الانتقالية » قائلا ان نداء تونس « مع العدالة الانتقالية الحقيقية وليست المشوّهة التي أينما حلّت صاحبتها في إشارة إلى بن سدرين حلّت الفوضى »
بدورها أوضحت سامية عبّو (الكتلة الديمقراطية) أن تحويل رئيس البرلمان لقرار مكتب البرلمان وتغيير جدول أعمال الجلسة العامة من النظر في قرار التمديد إلى التصويت على التمديد والانحراف بالنظام الداخلي وتسجيل الحضور هي المسائل التي أدّت إلى الفوضى بالبرلمان والتي وصلت حدّ التشابك بالأيدي وفق تعبيرها.
ورات أن رئيس البرلمان قد خرق قرار المكتب وانحرف بالنظام الداخلي في مرحلة أولى وعقد الجلسة العامة في غياب الثلث( 73 صوتا من مجموع 109 من الاصوات) وهو ما عبّر عن رفضه نواب الكتلة الديمقراطية وغيرها من الكتل.
ولاحظت انّ النواب « قد خيّروا الحضور جسديا وأن يكونوا في عدد الغائبين وفق القانون وهو موقف سياسي لرفض ما يقوم به البرلمان في مسار العدالة الإنتقالية ولخرقه قرارات مكتب المجلس والنظام الداخلي ولإجراءات سير الجلسة العامة » وهو وفق تعبيرها « انحراف خطير سيؤدّي إلى العودة إلى دولة الاستبداد واللا قانون ».
من جانبه بيّن العجمي الوريمي (حركة النهضة) أنّ نواب حزبه خيروا الحضور جسديا وقال إنّ « التمديد من عدمه لهيئة الحقيقة والكرامة هو قضية سياسية في الأصل لكنها قابلة للنقاش  » مبينا أنّ جوهر الموضوع اليوم هو كيفية المحافظة على مسار العدالة الانتقالية الذي هو استحقاق من استحقاقات الدولة والشعب التونسي .
وكانت الجلسة الافتاتحية التي حضرتها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ،قد شهدت تلاسنا وتبادل الاتهامات وصلت الى حد الاشتباك بالأيدي بين بعض النواب حول مدى « قانونية » عقد هذه الجلسة، وقد قرر رئيس البرلمان محمد الناصر رفعها وعقد اجتماع لرؤساء الكتل بالبرلمان .