أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، مساء الخميس بقصر باردو، أن مشروع مجلة الجماعات المحلية يرتكز على معادلة التنصيص على مبدأ التدبير الحر للسلط المحلية وضمان وحدة الدولة.
وأضاف، في رده على تدخلات نواب الشعب بالجلسة العامة التي تم تخصيصها لمناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية برمته، أن مشروع هذا القانون يحمل اصلاحا جذريا للسلطتين المحلية والجهوية، ويجسد الديمقراطية، ويراعي وضع البلاد وينتهج منطق التدرج في تطبيق الباب السابع للدستور التونسي.
ولاحظ أن مشروع المجلة تم صياغة 18 نسخة منها قبل احالتها على مجلس وزاري للمصادقة عليها ومن ثمة عرضها على البرلمان.
وأكد أنه تم الاستئناس بمختلف القوانين المقارنة، والتجارب اللامركزية المختلفة، وقد تم صياغة مشروع المجلة برؤية تونسية، أخذا بعين الاعتبار خصوصية البلاد، دون اسقاط قوانين لا تتماشى مع الواقع التونسي المعيش.
وبين المؤخر أن اللامركزية، ليست هدفا في حد ذاتها وانما هي طريقة ووسيلة لتطوير الخدمات للمواطن وحتى تكون قاطرة للتنمية.
وأوضح بأن المخاوف العديدة التي ركز عليها عدد من النواب، حول امكانية أن تتحول اللامركزية الى ضرب لوحدة الدولة ، مشروعة، ويجب الاستماع لها بكل جدية، ولكن يجب احترام ما نص عليه الدستور، والعمل على ضمان وحدة الدولة بأن تنص هذه المجلة على ذلك.
وشدد على وجوب ضمان النجاعة الكاملة في عمل السلط المحلية، مشيرا الى أن جهة المبادرة (وزارة الشؤون المحلية والبيئة)، لها عدد من مشاريع التعديل لعدة فصول في مشروع المجلة.
وأفاد بأن السلطة الترتيبية للمجالس البلدية لا يمكن أن تعارض الأوامر الحكومية، ملاحظا أن الضوابط التي تم وضعها بمشروع مجلة الجماعات المحلية، تحمي وحدة الدولة ولا تترك أي مجال للمساس من سلطة الدولة ووحدتها وتقريرها للسياسة الخارجية والنظام التربوي وقضائها الموحد.
ولاحظ أن وزارته، تعمل على توفير 2500 اطار، بصفة استعجالية للبلديات المستحدثة أو تلك التي تشهد نقصا فادحا في الاطار البشري، مذكرا بوجود هدف لتوفير 7 الاف اطار للبلديات خلال السنوات السبع المقبلة.
كما أشار الى أن الدولة تخصص اليوم 4 بالمائة من ميزانيتها للبلديات، وتعمل على أن تبلغ حصة البلديات من ميزانية الدولة 10 بالمائة بعد 3 سنوات و14 بالمائة في السنوات الست القادمة.
وكان مجلس نواب الشعب، شرع صباح اليوم الخميس خلال الجلسة العامة في مناقشة مجلّة الجماعات المحلية التي صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على تقريرها يوم 7مارس الجاري والتي سينطلق البرلمان في التصويت على مختلف فصولها والمصادقة على المشروع برمته خلال الفترة المتراوحة بين 26 مارس و6 أفريل 2018.
ووفق أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي للبرلمان انطلقت عملية قبول مقترحات التعديل والإضافة الخاصة بمشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية، المتضمن لـ392 فصلا، إثر نشر التقرير الخاص بمشروع هذا القانون على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب على الانترنت الأحد 11 مارس وتواصلت من الإثنين إلى الجمعة 16 مارس الجاري وسجّلت ورود حوالي 400 مقترح تعديل وإضافة ».
وكانت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، صادقت الأربعاء 7 مارس الجاري بإجماع أعضائها الحاضرين على تقريرها الخاص بمشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، بعد أن كانت صادقت يوم 23 فيفري الماضي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية برمته، إثر حسمها في الفصول الخلافية التي تمّ إرجاء التصويت عليها.