البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

youssef chahed ARP

رئيس الحكومة: إصلاح الصناديق الاجتماعية أمر عاجل بسبب وضعيتها المالية الحرجة

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، في مجلس نواب الشعب، أن إصلاح الصناديق الاجتماعية، أمر عاجل لأن هذه المنظومة في خطر بسبب وضعيتها المالية التي تعد أكثر من حرجة وفق تقديره، لافتا إلى أنه سيطلب الأسبوع القادم من الشركاء الاجتماعيين موقفا نهائيا من مشروع القانون المعروض عليهم.
وقال في افتتاح جلسة حوار مع الحكومة اليوم إن « الصعوبات الكبيرة التي تعيشها الصناديق الاجتماعية تستوجب تقريبا كل شهر 100 مليون دينار لتغطية عجزها وهو ما لايمكن مواصلته »، مؤكدا أن هذا العجز أثر على الخدمات التي تقدمها الصناديق للمواطن، وعلى المنظومة الطبية وعلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي لم يتمكن من استخلاص مستحقاته منها وبالتالي لم يعد قادرا على الايفاء بالتزاماته تجاه الأطباء والصيادلة بما يتسبب بدوره في معاناة المواطنين.
وأكد الشاهد أنه سيطلب الأسبوع القادم من الشركاء الإجتماعيين موقفا نهائيا بخصوص مشروع الأمر المتعلق باصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومشروع القانون المتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة قبل تمرير مشروع القانون على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وأضاف قائلا  » اليوم نتشاور ونتبادل الآراء لكن هناك وقت يجب فيه على السلطة التنفيذية التقدم في الاجراءات وهو ما سنقوم به »، مفيدا أن ديون المؤسسات العمومية تجاه الصناديق بلغت حوالي 600 مليون دينار، وهو ما لا يمكن ان يتواصل ويجب حسب قوله أن يشمل الإصلاح المؤسسات العمومية، التي تعاني في أغلبها من وضعية مالية صعبة.
وشدد على ضرورة المحافظة على مكسب المنظومة الاجتماعية، التي تم تركيزها في تونس بعد الاستقلال، ومن أهم مقوماتها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللذين يقومان على مبدأ التضامن بين الأجيال »، معتبرا أن عجز كل مؤسسة يتسرب للمؤسسة الأخرى.
ولفت إلى أن الحكومة قد شرعت في الحل بعد أن تم ضمن قانون المالية لسنة 2018 اقرار المساهمة الاجتماعية التضامنية بـواحد بالمائة عن المداخيل لفائدة الصناديق الاجتماعية، غير أن ذلك غير كاف حسب الشاهد الذي أبرز ضرورة المرور إلى بقية مكونات الإصلاح.
وقال في هذ الإطار إن للحكومة رؤية واضحة في مسألة إصلاح الصناديق، تم تضمينها في مشروع قانون لإصلاح الصناديق وتم توزيعه على النواب ولها كذلك رؤية واضحة في مسألة المؤسسات العمومية وإصلاح الوظيفة العمومية ومنظومة الدعم والرؤية، التي تم عرضها على الشركاء في العديد من المناسبات.
وأكد رئيس الحكومة أن للدولة دورا اجتماعيا إلى جانب بقية الأدوار، هو في صلب أولوياتها، مشيرا إلى أن منظومة الأمان الاجتماعي المضمنة في مشروع قانون معروض على المجلس ترتكز على مبدأ مساندة الفئات الهشة والضعيفة وتقوم على 3 محاور أساسية دخل أدنى لكل عائلة تونسية وتغطية صحية شاملة والمساعدة على توفير السكن اللائق للأسر التونسية.
ولاحظ أن هذه المنظومة تنص على توفير دخل أدنى للعلائلات التي لا دخل قار لها ( ليس فيها أي فرد يشتغل)، بين 180 و 210 دينار، مضيفا أنه بالمصادقة على هذه المنظومة سيتم أيضا الترفيع في الحد الأدنى لجرايات المتقاعدين البالغ عددهم 125 ألف متقاعد من ما بين 120 و150 دينار، إلى 180 دينار.
كما لفت إلى أن الترفيع في الميزانية المخصصة لمنح العائلات المعوزة، بـ 100 مليون دينار يهدف إلى توفير دخل أدنى مضمون بالقانون لكل عائلة تونسية
وعلى مستوى الصحة بين رئيس الحكومة أن الهدف في حدود 2020، يتمثل في ضمان تغطية صحية دنيا لكل التونسيين، مشيرا في هذا السياق إلى الانطلاق بعد في تعميم التغطية الصحية على العاطلين عن العمل.
أما بالنسبة إلى مساعدة العائلات التونسية على توفير سكن لائق عبر عدد من البرامج الحكومية كالسكن الأول والسكن الاجتماعي، فإن الاجراء الجديد في قانون المالية، سيمكن أصحاب الدخل غير القار بالحصول على قروض سكنية بما سيمكن 500 ألف من بين سائقي سيارات الأجرة والفلاحين والتجار وأصحاب الدخل غير القار من الحصول على قرض لاقتناء مسكن.

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma