أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عقب لقائه برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس بقصر قرطاج، بأنه تم الشروع في صياغة مشروع قانون أساسي لتغيير الأغلبيّة المستوجبة لإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إثر إخفاق الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب أمس الإربعاء، في إستكمال إنتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة.
وأوضح الشاهد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن هذا القرار هو في علاقة بخطاب رئيس الجمهورية في الذكرى 62 لعيد الإستقلال، الذي أكد فيه ضرورة التسريع بتركيز المحكمة الدستورية، باعتبارها الضمانة الأساسية لدعم مسار الإنتقال الديمقراطي في البلاد.
كما صرح بأن اللقاء تناول كذلك الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، إضافة إلى آخر الإستعدادات اللوجستية لمختلف أجهزة الدولة لإنجاح الإنتخابات البلدية القادمة.
يذكر أن الدورة الثالثة من إنتخابات أعضاء المحكمة الدستورية، التي جرت خلال جلسة عامة أمس الأربعاء بمجلس نواب الشعب، لم تسفر عن إنتخاب أي من المترشحين، وهو ما يقتضي من البرلمان إعادة فتح باب الترشحات لعضوية هذه المؤسسة الدستورية.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، عبر أول أمس الثلاثاء، في خطابه بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 للاستقلال، عن الأمل في أن يتوصل مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة ليوم 21 مارس الجاري، إلى إستكمال إنتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، مشيرا الى إمكانية إصدار مشاريع قوانين لتغيير تلك الاغلبية (145 صوتا) بالأغلبية المطلقة.