وتمت كذلك ترقية نائب حاكم الصرف المركزي إلى رئاسة البنك محل تشو شياو تشوان، وهو مدافع آخر عن الإصلاحات تولى المنصب منذ العام 2002.

وجرت التعيينات خلال الجلسة السنوية للبرلمان الذي عزز نفوذ شي كقائد ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعدما منح الرئيس ولاية غير محدودة وأدرج اسمه في الدستور.

وتمنح التعيينات لشي أياد أمينة على سدة الحكم في المجال الاقتصادي في وقت تواجه الصين احتمال الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة ووسط مخاوف من أن تراكم الديون بشكل كبير يهدد بأزمة محتملة.

وسافر ليو إلى واشنطن في وقت سابق هذا الشهر حيث التقى بمسؤولين أميركيين في البيت الأبيض. لكن زيارته لم تثن ترامب عن التفكير في اتخاذ اجراءات تجارية أخرى ضد بكين.

وقال يي للصحافيين عقب تعيينه إن « المهمة الأبرز تتمثل في تنفيذ سياسة نقدية مستقرة مع دعم الإصلاح والانفتاح المالي في نفس الوقت والحفاظ على الاستقرار المالي ».

وأضاف وفقا للشبكة الإخبارية التابعة للمصرف المركزي « فاينانشال نيوز » « ستكون هناك سلسلة إصلاحات وسياسات انفتاحية مقبلة ».

ودعا يي في وقت سابق إلى فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وتدويل العملة الصينية بشكل أكبر.

وقال يي في مؤتمر صحافي سابق خلال الجلسة البرلمانية السنوية إن المصرف المركزي سيعمل على إدخال إصلاحات ستثمر عن « معاملة المستثمرين المحليين والأجانب بشكل متساو ».

وأشار بشكل خاص إلى تحرير القطاع المالي الصيني عبر « السماح بإمكانية وصول أكبر أو إزالة القيود على الملكية الأجنبية ».

وكانت القدرة على الوصول إلى الأسواق في طليعة شكاوى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين كرروا مرارا بأن شركاتهم تواجه عقبات رئيسية في تأسيس أعمال تجارية في الصين، لعل أبرزها إجبارهم على مشاركة خبراتهم وتقنياتهم مع الشركاء المحليين.

وفي وقت سابق هذا العام، كتب يي افتتاحية بمجلة « كايكسن » الإسبوعية دعا من خلالها إلى إصلاح العملة الصينية التي سُمح لها طويلا بالتذبذب ضمن حدود وضعها المصرف المركزي.