أمضت كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة مع مجلس المنافسة، وذلك على هامش يوم دراسي حول  » المنافسة والمهن الحرة  » الذي انتظم ببادرة من وحدة البحث « بحوث في القانون الإداري » بالاشتراك مع قسم القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
وبالمناسبة، أوضح عميد الكلية، منتصر الوردي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار سعي كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة إلى الانفتاح على محيطها والتأسيس لشراكة فاعلة مع مختلف الأطراف، وتهدف الى تطوير التعاون بين طرفيها والاستفادة من تجارب كل منهما في ميدان البحث، والتكوين في مجال المنافسة، ووضع برامج عمل مشتركة لتوثيق ونشر كل المعطيات المتعلقة بالمنافسة والمعاملات الاقتصادية، وإعداد خطط للتوعية ونشر ثقافة المنافسة.
وأضاف ان علاقات الشراكة والتعاون بين الكلية ومجلس المنافسة ستتجسد بالخصوص من خلال العمل على بعث وحدة بحث بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة تُعنى بالمنافسة تُفْتَحُ عضويتها لطرفي الاتفاقية، ومن خلال استقبال مجلس المنافسة للأساتذة الجامعيين والطلبة الذين هم بصدد إنجاز أعمال مرتبطة بقانون المنافسة.
كما اتفق الطرفان على بعث موقع الكتروني يتضمن جمعا للنصوص القانونية على الصعيدين الوطني والدولي ولكل البحوث والدراسات المهتمة بقانون المنافسة وجعلها مفتوحة للعموم، الى جانب العمل على استصدار منشورات مشتركة تُعنى بقانون المنافسة ونشرها لفائدة مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
يذكر ان مجلس المنافسة أحدث بمقتضى القانون عددد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والاسعار وتم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، ويختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة كما هو منصوص عليها بالفصل 5 من قانون المنافسة والأسعار.
يشار إلى أن المداخلات المقدمة خلال هذا اليوم الدراسي اهتمت بالخصوص بتحديد مجالات الحرية التي يتمتع بها أصحاب المهن الحرة من حيث التصرف في تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق، وتحديد الاختصاصات، وكذلك بتحديد مجالات خضوع هذه المهن الحرة لمراقبة مجلس المنافسة، وفق ما بيّنه الأستاذ المساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، إلياس بوقديدة، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة.