أصدرت اليوم الخميس، الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بمدنين حكمها في النزاعات المتعلقة بالطعون في الترشحات للانتخابات البلدية القادمة، وذلك بإقرار رفض الطعن شكلا لقائمة مستقلة ورفضه أصلا لقائمة مستقلة أخرى وبذلك تمّ إسقاط القائمتين المستقلتين اللتين قدمتا طعنا في قرار الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالجهة، وفق ما ذكرته رئيسة الدائرة، أحلام الوسلاتي، لمراسلة (وات) بالجهة.
وأضافت ، في تصريحها اليوم بمناسبة حفل الافتتاح الرسمي للدائرة، التي يشمل مرجع نظرها ولايتي مدنين وتطاوين، أن هذه الدائرة تواصل النظر والتحقيق في القضايا المحالة عليها من المحكمة الإدارية بتونس والبالغ عددها 240 قضية سيتم تعيين جلسة بشأنها في أقرب الآجال، مضيفة أن هذه الدائرة تلقت عرائض جدد من مواطنين  في حدود اختصاصها بعدد يقارب 50 قضية ضد سلطات جهوية ومحلية ومؤسسات عمومية.
وذكر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس، مهدي قريصيعة، لدى إشرافه على افتتاح رسمي لهذه الدائرة بمدنين، أن أحداث فروع للمحكمة بالجهات بعدد وصل إلى 12 دائرة يعدّ مكسبا هاما يمكن من تقريب المرفق القضائي من المواطن وتفعيل التمييز الإيجابي بين الجهات الذي أقره الدستور، إلى جانب كونه يساهم في اقتصارآجال البت في القضايا التي كانت تصل بحسب نوعية القضية إلى 5 سنوات ولا تقل عن سنة في أقل درجة.
وأوضح أن أكثر من3 آلاف و300 قضية تمت إحالتها على الجهات منذ أحداث دوائر للمحكمة الإدارية سيتم في مدة سنة أو سنة ونصف الفصل فيها إبتدائيا على أن يبقى الاستئناف أمام الدوائر الاستئنافية الـ10 بالمحكمة الإدارية بتونس إلى حين احداث محاكم استئنافية بالجهات وبذلك يستكمل البناء الهيكلي الذي نص عليه  الفصل 116 من الدستور لتركيبة جديدة للمحكمة الإدارية من محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية ابتدائية، وفق قوله.
وأشار الى أن هذه الدوائر التي أحدثت تزامنا مع الانتخابات البلدية للنظر في طعون الترشح تنظر فقط في النزاعات المتعلقة بالترشح دون النتائج لأن نزاع النتائج سيكون من أنظار الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة.