هدد مجلس الأمن الدولي بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان، وذلك في مشروع قرار سيعرض على التصويت غدا الخميس يجدد مهمة قوة السلام في هذا البلد لمدة سنة.
وأكد مجلس الأمن في مشروع القرار، الذي حصلت وسائل الإعلام على نسخة منه يوم الأربعاء، أنه مستعد « لدراسة كافة الإجراءات المناسبة، بما في ذلك حظر الأسلحة، لمنع الأطراف المتحاربة من وسائل الاستمرار في القتال ».
ويطالب المشروع « كافة الأطراف، بالوقف الفوري للمعارك في جنوب السودان »، مؤكدا أنه سيتم تحميل جميع مرتكبي الانتهاكات في جنوب السودان مسؤولية أفعالهم، حيث جدد دعوته للمتحاربين إلى عدم عرقلة عمل قوة السلام والمنظمات غير الحكومية في هذا البلد.
ونص المشروع على إبقاء قوات الأمم المتحدة عند 17 ألف عنصر، ضمنهم قوات حماية إقليمية لا يزيد عددها عن أربعة آلاف عنصر، وعلى الإبقاء على قوات الشرطة عند 2101 شرطي.
ويؤكد تقرير لثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، نشر مؤخرا، أن نحو نصف سكان جنوب السودان، الذي تدمره حرب أهلية منذ 2013، يعاني من المجاعة الحادة، حيث ارتفع الرقم بنسبة 40 في المائة خلال سنة واحدة.
وحددت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيفري الماضي 41 مسؤولا من جنوب السودان لملاحقتهم بتهم « ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من اغتصاب وقتل ترتكب في هذا البلد منذ 2013″.
وأوقعت الحرب الأهلية في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013، عشرات الآلاف من القتلى وأسفرت عن أربعة ملايين نازح وتسببت في أزمة إنسانية كارثية.