تحت عنوان « النظام الانتخابي وأزمة الحكم في تونس » نظم « ائتلاف صمود » ندوة اليوم الخميس بالعاصمة ناقش خلالها المشاركون « نقائص الدستور الحالي وتناقضاتها وتداعيات اعتماد نظام الإنتخاب النسبي الحالي »، داعين إلى تغييره.
فقد لاحظ الأستاذ الجامعي، أمين محفوظ، أن « اعتماد تونس في الإنتخابات التشريعية الأخيرة (2014) على نظام التمثيل النسبي، أدّى إلى « طريقة اللاّ حكم » التي اعتبر أنها « أساءت إلى الطبقة السياسية وإلى سمعة الأحزاب كما أضعفت السلطة الحاكمة والمعارضة على حد سواء ».
ودعا محفوظ في مداخلة له خلال الندوة التي حضرها نواب ورؤساء أحزاب ووزراء وكتاب دولة سابقون وممثلون عن المجتمع المدني، إلى العودة إلى الشعب يوم الإقتراع مؤكدا « ضرورة أن يقوم الناخب باختيار رئيس الحكومة الذي يعد المسؤول عن سياسته وعن اختيار فريقه الحكومي ».
وبعد أن شدد على وجوب تقليص عدد أعضاء المجلس النيابي، دعا المحاضر إلى التحلي بالشجاعة الكافية لتعديل القانون الإنتخابي والنظام الداخلي للبرلمان بشكل عاجل، على أن ينقح الدستور الحالي في مرحلة ثانية.
من جهته استعرض وزير المالية الأسبق، حسين الديماسي، جملة من المعطيات والإحصائيات حول « كلفة النظام السياسي الحالي في تونس »، قائلا في هذا الصدد « إن تونس خسرت في السنوات السبع الماضية (من 2011 إلى 2017)، نحو 15 مليار دينار (وفق الأسعار الجارية) نتيجة تراجع نسق النمو، فضلا عن تضاعف العجز الخاص بالدفوعات الخارجية والتي بلغ معدلها 3147 مليون يورو سنويا، خلال الفترة ذاتها، مقابل معدل عجز سنوي قبل سنة 2011 في حدود 785 مليون يورو.
واعتبر الديماسي أن الأزمة في تونس هي في الحقيقية « أزمة سياسية وليست مالية أو اقتصادية، نظرا لأن الإصلاحات الضرورية لم تتخذ بسبب عدم وجود أغلبية حاكمة قادرة على إصلاح ما أفسد »، من وجهة نظره.
أما الجامعي المختص في القانون، الصادق بلعيد، فقدّم مداخلة دافع فيها عن مزايا اعتماد طريقة الإقتراع على الأفراد بالأغلبية في دورتين، موضحا أن من إيجابيات هذه الطريقة « البساطة » وذلك بالنسبة إلى الناخب الذي سيمنح أيضا « مسؤولية » في اختياراته مقارنة بطريقة الإقتراع على القائمات المعتمدة حاليا في تونس والتي وصفها بلعيد بأنها « ديمقراطية افتراضية ».
كما لاحظ أستاذ القانون الدستوري أن « الإقتراع على الأفراد يساعد على تكوين أغلبية قوية ودائمة في البرلمان تؤدي بدورها إلى حكومة قوية لها عقد أغلبي من الناخبين »، مشيرا إلى أن إعادة النظر في النظام الانتخابي المعتمد حاليا، يجب أن لا يقتصر على تعديل بعض الفصول، بل صياغة نظام انتخابي جديد، من الألف إلى الياء ».
من جهة أخرى شدد المحاضر على ضرورة تنصيص النظام الإنتخابي الجديد على « قدر من الأخلاقيات الديمقراطية الخاصة بالمترشحين »، من ذلك نظافة اليد والمستوى العلمي والأكاديمي، فضلا عن خفض عدد الأحزاب ومراقبة تمويلاتها المالية. ودعا بلعيد الأحزاب السياسية الناشطة حاليا إلى أن « تضع مصلحة البلاد الداخلية نصب أعينها، بعيدا عن إملاءات وتوجيهات الأطراف الخارجية والدول الأجنبية ».
أما المتدخّل الرابع وهو الجامعي هيكل بن محفوظ، فقدّم عرضا خاصا باعتماد طريقة المزج بين نظامي الأغلبية والتمثيل النسبي، مشيرا إلى أن مراجعة النظام الإنتخابي الحالي في تونس، يجب أن تستند إلى الفقرة الثالثة من توطئة الدستور الحالي والمؤسسة لـ « نظام جمهوري ديمقراطي وتشاركي ».
وشدد بن محفوظ أيضا في محاضرته، على ضرورة مراجعة الخارطة الإنتخابية وإعادة توزيع الدوائر الإنتخابية.
وكانت بداية الندوة شهدت تقديم محاكاة لنتائج الإنتخابات التشريعية لسنة 2014 باعتماد التمثيل النسبي على الأشخاص في دورتين.
ومن المنتظر أن يستمع المشاركون في الندوة في الحصة الثانية إلى 4 مداخلات سيقدمها منسق عام شبكة « مراقبون »، رفيق الحلواني ورئيسة منظمة « عتيد »، ليلى الشرايبي، بالإضافة إلى مداخلتين لكل من كمال الجندوبي (رئيس هيئة انتخابات 2011) وعبد الجواد الحرازي (رئيس سابق لفرع تونس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات).
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، قال حسام الحامي، منسق « ائتلاف صمود » إن التوصيات التي ستنبثق عن هذه الندوة تمثل مرحلة ومدخلا لطرح النقاش حول النظام الانتخابي وأزمة الحكم في تونس، مشيرا إلى أن « ائتلاف صمود » المكوّن من جمعيات وشخصيات وطنية مستقلة، يدعو إلى صياغة نص قانون انتخابي جديد، سيعلن عنه إثر الإنتخابات البلدية المقبلة ويتم تقديمه إلى الرئاسات الثلاث وإلى الأحزاب والمنظمات الوطنية الفاعلة في البلاد، لاعتماده وتطبيقه في انتخابات 2019.