ينطلق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني نهاية الأسبوع الجاري في
انتخاب القيادة الجديدة للدولة بعد المصادقة على مقترحات لإدخال العديد من التغييرات على هيكلة الحكومة
ورفع مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، خطة حول إعادة هيكلة مؤسسات الدولة إلى الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني للمراجعة
يوم الثلاثاء الماضي، تقترح تشكيل 8 وكالات جديدة من بينها مصلحة الدولة لتنظيم السوق واللجنة الصينية للتنظيم المصرفي والتأميني ومصلحة التعاون الدولي
وتضم التركيبة المقترحة 26 وزارة، ومقارنة مع العدد الحالي سيتم تخفيض عدد الخطط على مستوى الوزراء بمقدار 8 وعلى مستوى نواب الوزراء بمقدار7.
وتعتزم الصين استحداث وزارات جديدة من بينها وزارة الموارد الطبيعية ووزارة شؤون المحاربين القدامي ووزارة إدارة الطوارئ لمنع المخاطر الشديدة والكبرى ودرئها وتعزيز أعمال الإغاثة من الكوارث.
وسينتخب المجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني،رئيس الدولة ونائبه ورئيس اللجنة العسكرية المركزية ورئيس محكمة الشعب العليا والنائب العام لنيابة الشعب العليا وأعضاء اللجنة الدائمة لمجلس النواب، كما سيقرر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشكيل الحكومة الجديدة.
وحسب الدستور فإن الرئيس يرشح رئيس مجلس الدولة (رئيس الحكومة) ويتخذ البرلمان القرار بشأن هذا الاختيار، ثم يتولى عقب ذلك ،رئيس مجلس الدولة اختيار فريقه الحكومي من نوابه ومستشاري مجلس الدولة والوزراء والمحاسب العام، الذين يحتاجون إلى المصادقة على ترشيحهم من قبل البرلمان .
وتنتظر القيادة الجديدة للشعب الصيني العديد من المسائل الهامة والإشكاليات على المستويين المحلي والدولي والتي لا بد من إيجاد حلول لها، حتى تحقق « الصين الجديدة » البرامج والأهداف المرسومة ، وفق ما صرح به رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في افتتاح الدورة الاولى للمجلس الوطني 13 لنواب الشعب الصيني في 5 مارس الجاري .
وتحدث لي عما وصفه ب »المعارك الكبرى »، التي ستخوضها الحكومة الصينية خلال الفترة القادمة وهي مكافحة الفساد من خلال سن قانون جديد للرقابة ، وإخراج أكثر من 10 ملايين نسمة إضافية من سكان الأرياف من عتبة الفقر، إضافة إلى مقاومة التلوث وفرض الرقابة الصارمة على استصلاح الأراضي والنهوض بالمناطق الريفية
وعلى المستوى الاقتصادي، فإن القيادة الصينية، ستحول التركيز في عملها من سرعة النمو إلى إعطاء الأولوية لتحسين الجودة والانتقال من الصناعة ذات التقنية المتدنية والقيمة المضافة المنخفضة إلى الصناعة ذات التقنية والقيمة المضافة العالية مع ضمان نمو سريع ومستقر على المدى الطويل.
وتهدف الصين خلال السنة الجارية إلى الزيادة في إجمالي الناتج المحلي بمعدل 6 فاصل 5 بالمائة وإبقاء معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للمواطنين عند حدود 3 بالمائة وتوفير فرص العمل لأكثر من 11 مليون شخص في المدن والبلدات.
أما بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية المطروحة على طاولة القيادة الجديدة خلال الفترة القادمة،فهي تمثل تحديات حقيقية لا تقل أهمية عن التحديات الداخلية، لاسيما في ظل تطور الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والدور الصيني في حل الأزمة.
وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحفي، على هامش « الدورتين الاستشارية والتشريعية » ببكين، أن التدخل الصيني في القضايا الإقليمية الساخنة بناء، وأن المشاركة الصينية في حل القضايا الساخنة يتسم بالخصائص الصينية الواضحة، وتلتزم دائما بمبادئها قبل اتخاذ القرار، وهي السلمية والشرعية والبناءة.
وبالنسبة لعلاقتها باليابان، وبالرغم من القضايا التاريخية العالقة بين البلدين والخلاف حول جزيرة « دياويوي » ، فإن الصين  » مستعدة لبذل جهود مشتركة والعمل مع اليابان لإعادة العلاقات الصينية اليابانية إلى مسار التطور الصحي المستقر، طالما لا يتردد الجانب الياباني ولا يتخبط ولا يتراجع »، حسب تصريح رئيس الدبلوماسية الصينية.
كما أن التوسع الاقتصادي الصيني خلق توترا على مستوى علاقاتها مع الحكومات الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي أثارت تصريحات رئيسها دونالد ترامب تخوفات من قيام « حرب تجارية » بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.
وكان وزير الخارجية الصيني صرح في مؤتمر صحفي أمام الصحفيين المحليين والأجانب انه « بالنسبة إلى الصين والولايات المتحدة، المنافسة مقبولة، والخصومة لا داعي لها، والشراكة هي المطلوبة »، مضيفا قوله « لم تكن الحرب التجارية يوما الحل الصحيح للمشكلة، وخاصة في يومنا هذا الذي يسوده تيار العولمة، فإن اختيار الحرب التجارية مثل استخدام وصفة خاطئة، يضر بالآخرين ولا ينفع نفسه »