استنكرت رابطة الناخبات التونسيات في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، « عدم احترام مبدأ المساواة في مشروع قانون الجماعات المحلية »، معتبرة انه « خرق فاضح للدستور ».
وأعربت الرابطة انه بعد اطلاعها على النسخة الاخيرة لمشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي سيتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، عن « استنكارها الشديد لضرب المبدأ الدستوري الجوهري المتعلق بالمساواة بين الجنسين لما أنكرت على المواطنين والمواطنات حقهم في اعتماده في ضبط مخطط التنمية المحلية صلب مشروع الفصل 101 من جهة وعدم مراعاة النوع الاجتماعي في اعداد الميزانيات المحلية السنوية في مشروع الفصل 126 من جهة أخرى ».
وأكدت تمسكها بأهمية إدراج التدابير الإيجابية لصالح النساء في الاطار القانوني التونسي في اطار مقاربة شاملة للضمانات والحقوق التي وردت بالدستور لإكسابها بعدا علميا وواقعيا ومنها على وجه الخصوص التمكين الاقتصادي للنساء والميزانية المراعية للنوع الاجتماعي بما يسهل مأسستها ويضمن نجاحها.
وشددت على ضرورة تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية الوطنية والمحلية بما في ذلك الاجراءات والاستثمارات المستهدفة في صياغة وتنفيذ جميع السياسات المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية للدولة والجماعات المحلية باعتبار ان هذا الانموذج من الميزانية يمثل أداة قوية لتغيير المجتمعات ولتوجيه الموارد اللازمة للتمويل وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
ودعت رابطة الناخبات التونسيات في ذات البيان، نائبات ونواب الشعب الى تحمل مسؤولياتهم الدستورية وإعادة ادراج مبدأ المساواة بين الجنسين في
الفصل 101 ومبدأ مراعاة النوع الاجتماعي وفي الميزانيات المحلية في الفصل 126 من مشروع القانون الاساسي الذي سيعرض عليهم بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم 26 مارس