شدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين،في بيان اليوم الاربعاء ، على « ضرورة أن تحترم كل التتبعات التاديبية والجزائية ضد بعض القضاة للمبادئ القانونية على غرار سرية الأبحاث وسلامة الاجراءات « .
كما اكد على ضررة ان « تبتعد التتبعات الخاصة بالقضاة عن كل الانحرافات ومنها تسريب معطيات التحقيقات في طور البحث عن الحقيقة لغايات الإثارة الاعلامية نظرا لخطورة ذلك على سمعة الأشخاص وعلى الثقة العامة في المؤسسة القضائية. »
واوضح المكتب التنفيذي للجمعية انه بصدد الاتصال بكل الأطراف والمؤسسات المعنية من قضاة ورؤساء محاكم ووكلاء جمهورية ومجلس أعلى للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل للوقوف على حقيقة الأمور في علاقة بالأخبار المتداولة حول التتبعات المذكورة.
وبين المكتب أن القضاة « يخضعون للتتبع والمساءلة متى قامت أسباب المؤاخذة الجدية ضدهم طبق مبدأ المساواة أمام القانون وضمانا لسلامة المؤسسة القضائية فيما أوكل إليها من مسؤوليات حماية الحقوق وإنفاذ القوانين من أي شوائب واخلالات تمس بواجب النزاهة المحمول على أعضائها في اضطلاعهم بمسؤولياتهم ».
يذكر انه تم مؤخرا تداول اخبار من قبل مواقع اعلامية حول وجود تتبعات تأديبية وجزائية ضد بعض القضاة بناء على مآخذ نسبت إليهم .
