قدم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حاتم بن خليفة، استقالته من رئاسة المجلس، وفق بلاغ أصدره مساء امس الاثنين مكتب الإعلام والاتصال بالمجلس .
وأضاف مكتب الاعلام أنه سوف تلتئم جلسة عامة انتخابية للمجلس لانتخاب رئيس مؤقت إلى حين انتخاب العضو الناقص في المجلس الأعلى للقضاء والذي يهم خطة مجلس القضاء المالي، وفق ما قررته الهيئة المستقلة للانتخابات وذلك في موفى شهر ماي المقبل.
يذكر أن وسائل إعلام أشارت الى وجود اشكاليات في التسيير بالمجلس الأعلى للقضاء بسبب إختلافات في قراءة الإختصاصات بين رئيس المجلس والجلسة العامة.
والمجلس الأعلى للقضاء هو « مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه »، وفق الفصل الأول من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه في أفريل 2016.
وقد نص الدستور في الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها. ونظمت أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر 2016.
وهو يتكون من أربعة هياكل وهى مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.