ذكرت صحيفة « دي فيلت » الألمانية، الثلاثاء، أن المفوضية الأوروبية تعد تشريعا يستخدم التهديد بالحرمان من منح تأشيرات سلاحا، لحث الدول خارج التكتل على التعاون بشأن استعادة الأشخاص الذين فشلوا في الحصول على حق اللجوء.

وأحدث وصول أكثر من مليون لاجئ فرارا من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط منذ 2015 انقسامات سياسية في أنحاء أوروبا، ووضع الحكومات تحت ضغط لإعادة كثير ممن لم تنطبق عليهم شروط اللجوء.

لكن لم يكن من السهل دائما ضمان تعاون دول العبور أو التي فر منها اللاجئون، إذ كثيرا ما تقع هي نفسها تحت ضغوط اقتصادية وأمنية هائلة.

وقالت « دي فيلت » إن التشريع المقترح سيعلن الأربعاء، وسينص على أن الدول التي تتقاعس عن التعاون ستحصل أولا على عدد أقل من التأشيرات للنخبة، مثل الدبلوماسيين والمسؤولين في المهام الرسمية، وذلك لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.

وإذا لم تغير موقفها، فسيجري أيضا تقليص إصدار التأشيرات للمواطنين « العاديين » عبر وسائل منها خفض عدد نوافذ الخدمة في القنصليات.

وتقضي الخطة بأن تبلغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المفوضية، ذراعه التنفيذية، بما إذا كانت لديها مشكلات في إعادة من فشلوا في الحصول على اللجوء إلى أوطانهم. وستقدم المفوضية ردها بعد ذلك.