أكد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، على « أهمية استكمال بناء مؤسسات الدولة وتركيز المحكمة الدستورية بصورة فعلية »، مبرزا أهمية هذه المحكمة في المرحلة الحالية، بحكم الصلاحيات الممنوحة لها دستوريا ولتجاوز الثغرات الحاصلة في منظومة دولة القانون وفي منظومة الحكم جراء غياب تلك المحكمة.
وأشار الحزب في بيان أصدره اليوم الأحد، على إثر اجتماع مكتبه السياسي المنعقد أمس السبت، إلى أن كتلته البرلمانية (10 نواب)، بصدد بذل كل الجهود من أجل تحقيق هذه الغاية. وينتظر أن يتم خلال جلسة عامة للبرلمان، يوم الثلاثاء 13 مارس 2018، انتخاب 4 أعضاء للمحكمة الدستورية من أصل 12 عضوا.
من جهة أخرى أعرب المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، عن « قلقه الشديد » إزاء « الأزمة المستفحلة في قطاع التعليم »، مستنكرا ما اعتبره « تشبث نقابة التعليم الثانوي بقرار حجب الأعداد عن الإدارة، رغم دخول السنة الدراسية في منعرجها الحاسم وهو ما أثر سلبا على معنويات العائلات التونسية وعلى الاستقرار العام في البلاد ».
ودعا الحزب في بيانه، كل الأطراف إلى « التعقل وتغليب المصلحة العليا للتلاميذ ». كما دعا إلى ضرورة « فتح حوار جدي ومسؤول لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين ظروف العمل المادية والمعنوية للجامعيين، مشددا في هذا الصدد على إنهاء الأزمة مع الأطباء الشبان ومجددا مساندته لمطالبهم المشروعة.
وبخصوص أزمة الفسفاط بالحوض المنجمي ،عبر المكتب السياسي لآفاق تونس، عن « إرتياحه » لاستئناف نشاط استخراج الفسفاط ودعا الحكومة إلى « اتخاذ كل التدابير لتفعيل قراراتها السابقة، في علاقة بإيجاد بدائل تنموية جدية في الحوض المنجمي وضرب الفساد المستشري في المنطقة والإبتعاد عن الحلول الفاشلة القائمة على الإنتدابات والوظائف الوهمية ».
وفي جانب آخر من بيانه أكد المكتب السياسي للحزب، على « ضرورة إدماج شركتي (فسفاط قفصة) و(المجمع الكيميائي) في منظومة التنمية المستديمة ودعم البحث العلمي في القطاع، حتى تسترجع تونس مكانتها في السوق العالمية ».
كما جاء في البيان ذاته أن المكتب السياسي لحزب آفاق، يسجّل « استمرار تردّي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية في تونس، محمّلا الحكومة « المسؤولية في غياب الحوكمة الناجعة لعديد الملفات وخاصة عدم الشروع الفعلي في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الكبرى التي طالما نادى بها حزب آفاق تونس والتي كانت السبب الرئيسي في مغادرته للحكومة وذلك لغياب الإرادة السياسية اللازمة لدى حزبي نداء تونس والنهضة »، حسب نص البيان.
وبخصوص مشاركة آفاق تونس في الإنتخابات البلدية، استعرض المكتب السياسي إستعدادات الحزب للمراحل القادمة التي ستشهدها الإنتخابات البلدية، مشددا على « ضرورة أن تقوم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بدورها كاملا وبالصرامة المطلوبة، لوضع حد للممارسات غير المقبولة الصادرة عن البعض ولضمان حياد الإدارة وشفافية الإنتخابات ونزاهتها ».
عزيز