دعا الخبير الاقتصادي، هاشمي علية، الى ضرورة اعادة التفكير في اساس الاقتصاد التونسي التي باتت لا تتماشي مع الواقع الحالي والتغيرات الاجتماعية الوطنية والدولية خاصة وان تونس تحتاج اليوم الى الاستجابة للمتطلبات الجديدة للاقتصاد والمجتمع التونسي.
واضاف علية، خلال يوم اعلامي عقده مجلس النواب السبت، حول موضوع التحديات الاقتصادية لتونس » ان العالم غير انظمة الانتاج والتوزيع والاقتصاديات في العالم تغيرت في حين ان الاقتصاد التونسي ظل على ما هو عليه مما يتطلب الاندماج صلب القواعد الجديدة للاقتصاد الجديد والخروج تونس من الدائرة التي حشرت نفسها فيها.
وبين ان الاقتصاد التونسي يتسم حاليا بعدة مؤشرات من بينها تراجع سعر صرف الدينار و ارتفاع الدين الخارجي والداخلي وتفاقم العجز التجاري ما يدل على ان الاقتصاد الوطني يرزح تحت وقع ازمة عميقة بدات منذ عقد وتعمقت بعد ثورة 2011
ويلغت نسبة النمو في تونس خلال سنة 2017 زهاء 1,9 بالمائة مقابل 4,5 بالمائة خلال سنة 2007 وتراجع معدل الدخل الصافي للفرد من 4300 دولار الى 3520 دولار مع موفي 2019 وان البلاد فقدت زهاء 350 مؤسسة منذ سنة 2000
واشار علية الى نسبة التشغيل في تونس، وفق بيانات للمنظمة العالمية للشغل، بلغت قرابة 40 بالمائة مقابل 58 بالمائة في افريقيا و60 بالمائة في العالم مشيرا الى ان تراجع جودة التعليم العالي في تونس والذي افضى الى تدهور الاقتصاد الوطني.
ولفت الخبير الى ان تونس تمتلك موارد بشرية « هامة جدا « غير انها تبقى غير مستغلة لتطوير البلاد وبناء مستقبلها مشيرا الى ان تونس تفتقد الى رؤية مستقبلية وخطة طويلة الامد الى جانب سوء ادارة الشؤون المالية والعمومية.
وحضر اليوم الاعلامي الذي من المنتظر ان يتوصل الى حزمة توصيات لتطوير الاقتصاد التونسي رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي الى جانب عدد من الخبراء والنواب.