أفادت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت أنه تم التوصل خلال جلسة مفاوضات انعقدت أمس السبت
بمقر الحكومة بالقصبة، بين وفد نقابي برئاسة الأمين العام للاتحاد التونسي الشغل نور الدين الطبوبي ووفد الحكومي، الى اتفاق سيتم بمقتضاه تحقيق عدة مكاسب هامة لفائدة الأساتذة الجامعيين.
وأعلنت الجامعة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي « الفيس بوك »، ان الاتفاق ينص بالخصوص على تحديد منحة العودة الجامعية بنصف أجر شهري لكل أستاذ جامعي انطلاقا من العودة الجامعية 2018 – 2019 يقع صرفها مباشرة مع العودة الجامعية، ومنحة التحفيز على البحث العلمي وقدرها حوالي 25 بالمائة من الراتب الشهري، فضلا عن منحة التنسيق البيداغوجي.
كما وقع الاتفاق، حسب المصدر ذاته، على ضبط مساهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ 49 بالمائة في تمويل تعاونية الجامعيين، التي ستتدخل في أكثر من مجال صحي واجتماعي وعقاري.
وبينت الجامعة العامة للتعليم العالي أنه تم التوصل إلى اتفاق بشان تيسير شروط إحداث مخابر في الجامعات الداخلية وفي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وستكون الجامعة العامة عضوا في اللجنة المكلفة بذلك، اضافة الى تمكين المبرزين والتكنولوجيين من عطل بحثية، مشيرة على أنها مصرة على موقفها بأن يشمل هذا الإجراء مساعدي التعليم العالي.
وفي ما يخص الترقيات والانتدابات، فقد تم الاتفاق، على ان تشرع لجان الترقية عملها بعد تأخير قارب السنة وان تعود الانتدابات بالنسبة للسنة الجامعية المقبلة لما تمثله من تواصل للجامعة واستجابة لطلبات الهيئات البيداغوجية، اضافة الى تأمين النقص الحاصل في إطار التدريس.
كما وقع الاتفاق على التنفيذ الفعلي للتشاركية القاعدية في ملف إصلاح التعليم، وعلى تعميم الانتخاب على مراكز البحث والمؤسسات الخاضعة لقوانين خصوصية، وفق ذات المصدر.
وأضاف البلاغ انه رغم التوصل الى غلق عدة ملفات بقيت مفتوحة منذ سنوات الا ان ملفات أخرى وصفها ب »الأساسية » لا تزال عالقة، ومنها بالخصوص المتعلقة « بالزيادة المجزية للجامعيين التي سيبدأ التفاوض حولها انطلاقا من أول أفريل القادم ».
ومن بين النقاط الأخرى التي لم يقع التوصل الى اتفاق حولها، تنقيح القوانين الأساسية في اتجاه الربط بين الارتقاء العلمي والأكاديمي والحوافز المادية، وإصدار أمر ينظم التأطير وتأجيره من مشاريع التخرج إلى الأطروحة لكل الجامعيين العاملين بمختلف المؤسسات مهما كانت وزارة الاشراف، فضلا عن العمل على إصلاح التعليم العالي.
وجددت الجامعة العامة التأكيد على « إصرارها على مواصلة النضال بكل الأشكال حتى تقع الاستجابة إلى مطالبها وخاصة الحق في زيادة مجزية »، حسب ما ورد في البلاغ.