استنكرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بلاغ لها اليوم السبت الخطاب « المزدوج »، حسب توصيفها، لسلطة الإشراف في منابر الاعلام وعلى أرض الواقع محملة الطرف الوزاري مسؤولية الوضع الحالي وما ستؤول اليه الأوضاع.
وأفاد البلاغ انه تم خلال الإجتماع المنعقد أمس الجمعة بين الوفد المفاوض عن المنظمة التونسية للاطباء الشبان وعمداء كليات الطب والطرف الوزاري للتفاوض بخصوص مطالب الأطباء الشبان قصد ايجاد حلول لها، تسجيل تفاعل ايجابي من قبل العمداء بخصوص مختلف النقاط المطروحة حيث تم الاتفاق حول المطالب الاكاديمية والمساواة في الأجور بالنسبة للأطباء الأجانب، الا ان ممثلي المنظمة فوجئوا بتعنت سلطة الاشراف وعدم المرونة في التعامل في ما يخص المساواة مع سائر المواطنين التونسيين في شروط الإعفاء من الخدمة المدنية مع انسحاب مفاجئ وغير مبرر للطرف الوزاري من الاجتماع وهو ما حال دون التوصل الى اتفاق.
وأشارت المنظمة الى ان الطرف الوزاري امتنع عن توثيق جلسة التفاوض رسميا وتحرير محضر جلسة في الغرض، داعية كل منظوريها الى مسيرة وطنية يوم الاثنين 12 مارس 2018 ستتوج باجتماع عام وطني لتقرير اجراءات تصعيدية في ضل تواصل غياب الجدية في التعامل مع مطالب الأطباء الشبان حسب ذات البلاغ.
وتتمثل أبرز المطالب التي ترفعها المنظمة التونسية للأطباء الشبان بالخصوص في إصدار الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والأطباء
المقيمين ونشر الأمر المتعلق بالدراسات الطبية مع الحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وتفعيل وزارة الصحة لطلب الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية للأطباء ممن
لا تسمح حالتهم الصحية أو الاجتماعية بذلك.
وينفذ الأطباء المتربصون الداخليون والمقيمون وطلبة الطب منظورو المنظمة التونسية للأطباء الشبان، منذ يوم 6 فيفري الجاري إيقافا احتجاجيا عن كل الانشطة الاستشفائية والجامعية مع مقاطعة الدروس على خلفية عدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم وعدم التوصل لاي اتفاق كتابي واضح حولها.
وكانت منظمة الاطباء الشبان، اكدت انها قدمت مقترحاتها الكتابية في صيغة مشروع محضر اتفاق للوزارة بتاريخ 26 فيفري 2018 الفارط على ضوء الاجتماعات التحضيرية
التي انعقدت قبل ذلك، كما تلقت يوم الثلاثاء 6 مارس 2018 مقترحات كتابية من وزارة الصحة في ما يتعلق بالمطالب المرفوعة، لا تتناسب البتة مع ما تم صياغته معها سابقا وما تطمح إليه قواعدها، وتغلب عليه الضبابية والوعود الخالية من كل إلزام قانوني، وفق تقديرها.
يذكر ان وزير الصحة عماد الحمامي كان أكد يوم الثلاثاء الماضي انه سيتم خلال الساعات القادمة من ذات اليوم امضاء اتفاق مع الاطباء الشبان يتم بمقتضاه رفع الاضراب،مشيرا الى المفاوضات مع الاطباء الشبان وصلت مرحلة صياغة محضر الاتفاق بعد التوصل الى اتفاق بخصوص ابرز النقاط الخلافية.