بلغت نسبة التضخم الاساسي، دون احتساب دون المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة، 7ر7 بالمائة في حين كانت نسبة التضخم في حدود 1ر7 بالمائة موفى فيفري 2018.
وتفسر هذه النسبة بجملة من العوامل التضخمية ومنها الضغوط التصاعدية على اسعار اهم المواد الاساسية والطاقة في الاسواق العالمية والضغوط المتواصلة على العجز الخارجي والاثر على الطلب الداخلي الناتج عن ارتفاع الاجور.
وتفيد وثيقة نشرها البنك المركزي التونسي ان هذا التضخم، يعود، ايضا، الى تداعيات الاجراءات المتخذة ضمن قانون المالية لسنة 2018 والمتعلقة بالترفيع بنسبة 1 بالمائة في نسب الاداء على القيمة المضافة وعلى الرسوم الجمركية الموظفة على العديد من المواد وعلى معاليم الاستهلاك، يضاف الى ذلك مخاطر تأجج دوامة تضخمية على خلفية استباق الضغوط من طرف الاعوان الاقتصاديين.
وبهدف مواجهة هذا الوضع والحفاظ على استقرار الاسعار، توجه البنك المركزي التونسي، في الايام الاخيرة، الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب75 نقطة قاعدية، لتصل الى 75ر5 بالمائة مع توقع انفراج للتضخم، مع نهاية سنة 2018، ليعكس بذلك الاثر المتراكم ب75 نقطة قاعدية لقراري الترفيع في نسبة الفائدة المديرية في افريل وماي 2017.
وينتظر ان يكون التعديل الاخير لنسبة الفائدة المديرية، الذي تم اقراره يوم 5 مارس2018، أثر خلال الربع الاخير من سنة 2019 على اعتبار آجال انتقال آثار السياسة النقدية والمقدرة بين 6 و 8 ثلاثيات.
وقد ارتأى البنك المركزي، الذي لاحظ تواصل التضخم في الزمن، من الحتمي التدخل للرجوع بنسبة التضخم الى مستويات معقولة على المدى المتوسط، لا سيما وان السوق النقدية كانت تنتظر تعديلا، باعتبار ان معدل نسبة الفائدة في هذه السوق قد بلغ 61ر5 بالمائة بعد اقرار توسعة مجال تغير نسب الفائدة في موفى ديسمبر 2017.
يذكر ان نسبة التضخم الاساسي الذي يعد العاكس للمسار الضمني للاسعار، قد ارتفع خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2017 بنحو 5 بالمائة في المعدل مقارنة
بنسبة 3 بالمائة المسجلة بين 2005 و2011.