أكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، الجمعة، أن قرار تفكيك الوحدات الملوثة بمصنع « السياب » مرتبط بصدور التقرير الفني للوكالة الوطنية لحماية المحيط التي من المنتظر ان تعقد لقاء مع المجمع الكيمائي التونسي خلال الاسبوع القادم لتدارس النقاط الخلافية بينهما بخصوص هذه الوحدات الملوثة.
واضاف بن قدور، في تصريح اعلامي، خلال اشرافه بجزيرة قرقنة على الجلسة الممتازة لمجلس ادارة شركة الخدمات والتنمية متعددة الاختصاصات، ان سلطة الاشراف ستاخذ بعين الاعتبار كل ماسيتضمنه تقرير الوكالة الوطنية لحماية المحيط من نتائج للمضي قدما في تفعيل قرار رئيس الحكومة القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة بمصنع السياب وغيرها من مناطق الجمهورية.
وذكر الوزير انه تم اختيار مدينة صفاقس كنموذج لتركيز العداد الذكي الذي انطلقت الدراسات بشانه بالشراكة مع اطراف اجنبية وذلك بكلفة تقدر بحوالي 7 مليون دينار مؤكدا على ان هذه التجربة الاولى من نوعها تهدف اساسا الى تحسين مردودية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.